الصفحه ٨٣ :
١- انما ذكرنا النص بطوله، لكون الكتاب
خطيا، و كي نذكر نموذجا من مناقشات القوم في المقام
الصفحه ٢٤٣ : شذوذ منه، لأن غالب رواياتهم
كذلك، و لم يقل منهم أحد بأنها شاذة.
قال في الوجيزة: ٥: و مخالف
الصفحه ٢٧٩ : أو
تشنيع خلاف أو إخفاء مرتبة أو نحوها، فإنه يحرم - بحكم العقل الصريح - بيانه، لأنه
إلقاء في التهلكة
الصفحه ٢٩٥ : عما هي عندنا. لأنها عندهم هي أن يكتب الراوي مسموعه لغائب أو حاضر بخطه أو
أمره:
و هي ضربان: مجردة
الصفحه ٣٤٥ : المسألة، و لم نجد قائلا به صريحا بعد تتبع كلمات القوم. قال صاحب
المعالم ردا على العلامة - في دعواه في
الصفحه ٢٦٩ : بحث المزيد.
قال في جامع الأصول: ٥٧/١: قد يظن قوم
ان هذا النوع هو الذي قبله و ليس كذلك، فإن الأول هو
الصفحه ٣٥٨ : .
القول الثاني: إنه حجة فيما لو أرسله
أهل القرون الثلاثة الأولى لا ما إذا أرسله غيرهم، ذهب الى هذا بعض
الصفحه ٧١ : اثنينية المروي عنه
فما زاد شرط في العزيز، و به يمتاز عن الغريب.
***
الصفحه ٢٨٥ : : ٦٣٢-٦٤٧ - النوع التاسع و
الستين، زاده على الأنواع التي ذكرها في المقدمة، و كذا ابن حجر في النخبة
الصفحه ٣١٢ : نصر الوائلي كتاب في الباب، كما
قاله في المقدمة، و غيره زاد عليه.
و أهمية هذا النوع من الحديث هو
الصفحه ٣١٥ : رواية الإخوة عن بعضهم، و ذكرت له أمثلة في كتب الدراية في رواية الإخوة
الثلاثة و الأربعة فما زاد من
الصفحه ٣٢٦ : ، و كيفية تقسيمه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الغنائم، و من زاد و من
نقص، و كيف جعل سلب القتيل بين الاثنين
الصفحه ٣٨٤ : السخاوي في
شرح ألفية الحديث:
١٧٣/١.
الثاني: تدليس العطف:
زاد هذا شيخ الاسلام - كما ذكره
الصفحه ٦٣ : تأول هذا الحديث «من كذب
عليّ...» قوم من الكذابين بأربعة تأويلات، ذكر واحدا منها شيخنا المصنف رحمه
اللّه
الصفحه ١١٠ : المذكورة، و ليس من شرطه ان يكون مقطوعا به في نفس الأمر.. الى آخره. ثم
قال: و كذلك إذا قالوا في حديث انه غير