١١٤ السابعة: حكى ابن الصلاح في المقدمة: ١٥٦ عن الصيرفي

قوله: كل من علم له سماع من إنسان فحدّث عنه فهو على السماع حتى يعلم انه لم يسمع منه ما حكاه، و كل من علم له لقاء انسان فحدث عنه فحكمه هذا الحكم.

أقول: و عليه يعمّ الحكم بالاتصال فيما يذكره الراوي عمّن لقيه باي لفظ كان، هذا اذا لم يظهر تدليسه.

١١٥ الثامنة: قال في المقابيس: ٢٦ - خطي -:

و عنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فانها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة الا من المدلس. و سيأتي له بحث في باب السماع - من أقسام تحمل الحديث -.

١١٦ التاسعة: قيل بالفرق بين قولهم فلان عن فلان، و قولهم: روى فلان عن فلان،

فالأول يستلزم الرواية بلا واسطة، و اما الثاني فأعم. و من هنا قال الشيخ في التهذيب في أحكام الجماعة: ٤٧/٣ حديث ١٦٤، و باب المهور منه: ٣٥٥/٧ حديث ١٤٤٧، روى أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة، مع ان الكشي في رجاله: ٤٩٧ و ٥١٢ و غيرها، و النجاشي في رجاله: ٦٥ و ١٥٩ قالا: انه لم يرو عنه قط.

١١٧ العاشرة. قال الصنعاني في توضيح الافكار: ٣٣٦/١: ان للفظ «عن» ثلاثة احوال.

احدها: انها بمنزلة: حدثنا و أخبرنا بالشرط السابق.

الثاني: انها ليست بتلك المنزلة اذا صدرت من مدلّس.