للاعتبار عما لا يصلح له.

٩٨ الثانية عشرة: قال المولى الكني في توضيح المقال: ٥١:

و ينبغي ان يدخل أيضا من أقسام الضعيف ما انتفى في جميع السند أو بعضه شرط الضبط بغلبة السهو و النسيان عليه، بل يتساوى الامران، لان شرط الضبط معتبر في جميع الاقسام السابقة، و اقتصارهم على ذكره في الصحيح لا يوجب الاختصاص، كما ان اقتصارهم على ذكر شرط الاتصال لم يوجبه، و بملاحظة عموم بعض أدلة ثبوته - كما مرّ - يندفع توهم الاختصاص بالصحيح باختصاص بعض أدلته بما يفيد الوثاقة، مضافا الى انه مع هذا يعمّ الموثّق أيضا. و بالجملة، فالوجه عموم اعتباره، ففاقده من الضعيف.

٩٩ الثالثة عشرة: قال الدربندي في المقابيس: ٧٣-٧٤ - خطي -:..

ثم ان هاهنا دقيقة لطيفة بل فائدة جليلة، و هي انه كما لا ينبغي بل لا يجوز المسارعة الى الطعن في الراوي - و لا سيما اذا كان من أعيان العلماء و أساطين المحدثين - فكذا لا يجوز المسارعة الى الطعن في الحديث نظرا الى اشتمال سنده على بعض المطعونين أو المجاهيل.

و بعبارة أخرى: نظرا الى كون السند ضعيفا أو غير صحيح - بناء على الاصطلاح الجديد المستحدث في زمن العلامة الحلي - فكم من حديث ضعيف أو غير صحيح على هذا الاصطلاح نحكم حكما بتيّا قطعيا بصدوره أو صدور مضمونه من الأئمة عليهم السّلام، و ذلك بموافقته لمحكمات الكتاب أو السنة أو الضرورة من الدين أو المذهب أو الإجماع القطعي أو البرهان العقلي القطعي، و كذا بكثرة دورانه أو وجوده في كتب جمع أو أصولهم من أساطين الأصحاب و عظماء المحدثين ممن شهدوا بصحة ما في كتبهم أو شهد غيرهم من العدول