أبيه هو أصح الأسانيد.
و أخرى جعلوا ما رواه سليمان الأعمش عن ابراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد اللّه بن مسعود كذلك.
و عند أبي منصور التميمي ان أجّل الأسانيد: الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر للإجماع - كما حكاه في قواعد التحديث ٨٠ و فصله قبله ابن الصلاح في المقدمة: ٨٦-٨٤، و البلقيني في محاسن الاصطلاح - حاشية المقدمة - و غيرهم.. الى غير ذلك من التخرصات.
و قد مال النووي في التقريب: ١٢٢/١ من شرحه - و سبقه ابن الصلاح في مقدمته: ٩٩-١٠٠ مع فرق يسير - الى تقسيم الصحيح الى سبعة أقسام:
١ - ما اتفق عليه البخاري و مسلم، و هو اعلاها.
٢ - ما تفرّد به البخاري.
٣ - ما تفرّد به مسلم.
٤ - ما كان على شرطهما و ان لم يخرجاه.
٥ - ما كان على شرط البخاري فقط.
٦ - ما كان على شرط مسلم فقط.
٧ - ما صححه غيرهما من أئمتهم.
و قال ابن الصلاح في المقدمة: ١٠٠.. و أعلاها الأول: و هو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا صحيح متفق عليه، و يطلقون ذلك و يعنون به اتفاق البخاري و مسلم لا اتفاق الامة عليه!
و حكى البلقيني في محاسن الاصطلاح المطبوع ذيل المقدمة: ١٠٢ - عن الحاكم ان للصحيح من الحديث أقساما عشرة، خمسة متفق عليها و خمسة مختلف فيها، فراجع.
و العجب من السخاوي في فتح المغيث: ٩/١-٤٣ حيث: انه عدّ أعلى