مستدرك رقم: (٣٩) الجزء الاول: ١٦٠ مراتب الصحيح و أصح الأسانيد:
ذكر علماء الدراية من العامة الصحيح و الأصح، و كذا الضعيف و الأضعف و المضعّف، و فرضوا لكل واحد منهما مراتب، ثم بحثوا عن أصح الأسانيد في المقارنة بين الرواة المقبولين، فالصحيح تتفاوت مراتبه بتفاوت الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة لتضمنه أعلى درجات القبول، لكون راويه مشهورا بالضبط و العلم و الحفظ و العدالة و غير ذلك، و حيث كان المدار على غلبة الظن و كانت مراتب المدح بحسب الامور المقوية متفاوتة، و من هنا جاءت الأقسام.
بل قال في المقدمة: ٨٣: و تنقسم باعتبار ذلك - أي القوة و بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تبنى الصحة عليها - الى أقسام يستعصى احصاؤها على العادّ الحاصر.
و في المسألة اكثر من عشرين قولا - كما ذكره في النكت و حكاه في فتح المغيث: ٢٥/١ - و لا ثمرة في تتبعها و مناقشتها الا أحد أمرين:
الأول: ترجيح ما عورض منها بذلك على غيره.
الثاني: تمكن الناظر المتقن فيها من ترجيح بعضها على بعض بالنظر لترجيح القابلين ان تهيأ.
ثم انهم - كما قلنا - جعلوا بعض الاحاديث الصحيحة اعلى من بعض آخر، و اختلفوا في تعيين أصح الاسانيد، و كل ذهب الى ما أدى اليه اجتهاده.
فتراهم تارة جعلوا ما رواه الزهري عن سالم بن عبد اللّه بن عمر عن