١- و قولهم بعدم الصحة ليس على اطلاقه، بل قالوا: يكون بحيث لو وقع من القارئ تحريف أو تصحيف لردّه، و إلا لا يصح التحمل عنه، و بذا يظهر وجه مستندهم، فتدبر. أو كما قيل: أنهما لا حجة عندهم إلا بما رواه الراوي عن حفظه، و ذلك يقتضي أنه لو كان الأصل بيده - فضلا عن يد ثقة غيره - لا يكفي.

٢- أو قوله: قلت: أخبرنا فلان أو نحو ذلك.

٣- أعني صحة السماع كذلك و جواز الرواية به.

٤- البداية: ٨٨.

٥- تدريب الراوي: ٢٠/٢، فتح المغيث: ٣٦/٢، المقدمة: ٢٥٤، و غيرهم.

و ثانيهما:(١) خيرة بعض الشافعية كأبي إسحاق الشيرازي(٢) و ابن الصباغ(٣)، و سليم الرازي(٤) و بعض الظاهريين المقلدين لداود الظاهري(٥).

حجة الأول: دلالة القرائن المتضافرة على أنه مقرّ به، و لأن عدالته تمنع من السكوت عن انكار ما ينسب إليه بغير صحة(٦).