١- بل منهم من أجاز فيها سمعت أيضا و ألحقها بها، و روى عن جماعة - كما حكاه السيوطي في التدريب: ١٧/٢ - و الحق عدم جواز ذلك كما يستشم ذلك من المشهور.
٢- هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد اللّه بن شهاب الزهري (٥٨ - ١٢٤ ه) محدث مؤرخ، تابعي، قيل هو أول من دون الحديث، صاحب كتاب مغازي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و غيره. انظر: تذكرة الحفاظ: ١٠٢/١، الأعلام: ٣١٧/٧، معجم المؤلفين: ٢١/١٢، حلية الأولياء: ٣٦٠/٣، تهذيب التهذيب: ٤٤٥/٩ و غيرها. (٣و٥) مرت ترجمتهما في صفحة رقم: ٣٤٣ و ٢٣٠ من المجلد الاول.
٣- اسم أبيه: عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي أبو محمد (١٠٧-١٩٦ ه) محدث فقيه، رحالة و من من يرحل له، ترجمه الشيخ الجد (قدس سره) في تنقيحه: ٢ / ٣٩، و أعيان الشيعة: ١٥١/٣٥، و منهج المقال: ١٦٥، كما ترجم في ميزان الاعتدال: ٣٩٧/١ و تهذيب التهذيب: ١١٧/٤ و غيرها.
٤- كما نص عليه ابن الصلاح في المقدمة: ٢٥٠ و حكاه غيره.
٥- أي أن إعلام الشيخ عن الخبر و الحديث بالنحو المزبور يدخل في مطلق أخباره و تحديثه خصوصا في الاصطلاح، لصدق المحدث على الشيخ المقروء عليه.
ثانيها: عدم الجواز في الجميع، و هو المحكى عن عبد اللّه بن المبارك(١) و يحيى بن يحيى التميمي(٢) و أحمد بن حنبل(٣) و.. غيرهم(٤). بل قيل(٥) أنه مذهب خلق كثير من أصحاب الحديث، و عللوا ذلك بأن الشيخ لم يحدث و لم يخبر و إن أقرّ، و إنما سمع الحديث، و لا يلزم من جوازهما مقيدين جوازهما مطلقين، لأن الألفاظ المستعملة على وجه المجاز تقرن بغيرها من القرائن الدالة عليها، و لا تطلق كذلك مقيدة لمعناها(٦).