١- في المصدر: يحزرهم، و ما اثبت أصح.
٢- أدب الاملاء و الاستملاء: ٧-١٦، بألفاظ متقاربة. و انظر تاريخ بغداد: ١٠٨/١ و ٢٤٨/١٢، تذكرة الحفاظ: ٣٥٩/١، و غيرها.
٣- البداية: ٩١-٩٢، بتغير يسير.
٤- البداية: ٩٢.
٥- كما قاله النووي في تقريبه و تبعه السيوطي في تدريبه: ٢٦/٢، و صوّبوا هذا القول و حكوا الأول عن العراقي.
٦- من فروع هذه المسألة أنه هل يجوز استفهام الكلمة أو الشيء من غير الراوي كالمستملي و نحوه. حكي عن محمد بن عبد اللّه الموصلي أنه قال: ما كتبت قط من في المستملي و لا التفت إليه و لا أدري أي شيء يقول، إنما أكتب عن في المحدث - كما في الكفاية في علم الرواية: ١٢٥ - قال: قد أجاز غير واحد من الأئمة الاستفهام من المستملي و نحوه، إلا أن المستحب عندي أن يبين ما حصل الاشتباه فيه.
التاسع: لا يشترط علم المحدث بالسامعين
التاسع: إنه لا يشترط علم المحدث بالسامعين، فلو استمع من لم يعلم المحدث به بوجه من الوجوه المانعة من العلم جاز للسامع أن يرويه عنه، لتحقق معنى السماع المعتبر(١)، و لو قال المحدث: أخبركم و لا أخبر فلانا أو خص قوما بالسماع، فسمع غيرهم، أو قال بعد السماع: لا ترو عني، أو رجعت عن اخبارك، أو لا اذن لك روايته، و الحال أنه غير ذاكر خطا للراوي موجبا للرجوع عن الرواية له، روى السامع عنه في الجميع لتحقق أخبار الجميع و إن لم يقصد بعضهم، كما صرح بذلك جمع(٢) منهم الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في البداية(٣) ثم قال: حتى لو حلف لا يخبر فلانا بكذا فأخبر جماعة و هو فيهم فاستثناه حنث، بخلاف ما لو حلف لا يكلمه و استثناه، و كذلك نهيه عن الرواية لا يزيلها بعد تحققها، لأنه قد حدثه و هو شيء لا يرجع فيه(٤). نعم لو كان رجوعه لتذكره الخطأ في الرواية تعين الرجوع و يقبل قوله(٥).