١- و ينبغي فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ مخصوصا بما سمع من غير لفظ الشيخ أن يطلق فيما سمع من لفظه، لما فيه من الإيهام و الإلباس، كما نص عليه الأعلام.
٢- كما ادعاه في البداية: ٨٥، و الكفاية: ٤١٣، و تدريب الراوي: ٨/٢ [٢٤٥]، فتح المغيث: ١٧/٢، بل ادعى القاضي عياض عليه الإجماع. قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: ٢٦٠: و الذي اختاره في الرواية و عهدت عليه أكثر مشايخي و أئمة عصري أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا و ليس معه أحد: حدثني فلان، و ما يأخذه عن المحدث لفظا مع غيره: حدثنا فلان، و ما قرأ على المحدث بنفسه: أخبرني فلان، و ما قرئ على المحدث و هو حاضر: أخبرنا فلان، و ما عرض على المحدث فأجاز له روايته شفاها يقول فيه: أنبأني فلان، و ما كتب إليه المحدث من مدينة و لم يشافهه بالإجازة يقول: كتب إليّ فلان.
٣- و لكونها أبعد من التدليس و نصا في السماع و الرواية عن الإجازة بخلاف حدثنا و ما بعدها.
سمعت في أحاديث الإجازة و المكاتبة و لا في تدليس ما لم يسمعه(١). و روى عن الحسن البصري أنه كان يقول: حدّثنا أبو هريرة و يتأوّل أنه حدث أهل المدينة و كان هو حينئذ بها إلا أنه لم يسمع منه شيئا مدلسا بذلك(٢) و هو كما ترى لأنه كذب بيّن.
ثانيهما: ما أرسله في البداية(٣) قولا من أن حدثني