١- قال في منتهى المقال: ١١: الكتاب مستعمل عندهم رضي اللّه عنهم في معناه المعروف، و هو أعم مطلقا من الأصل و النّوادر، فإنّه يطلق على الأصل كثيرا، منه ما يأتي في ترجمة أحمد بن محمد بن عمّار و أحمد بن ميثم و إسحاق بن جرير و الحسين بن أبي العلاء.. إلى آخره. و ربما يطلق الكتاب على النّوادر، فيقال له كتاب نوادر كما في محمد بن الحسين و هو كثير، و كذا يطلق النّوادر في مقابل الكتاب كما في ترجمة ابن أبي عمير، و الأكثر الاكتفاء بالتّسمية بالكتاب بقولهم له كتاب أو كتب كما فعل النّجاشي في فهرسته و الشيخ في كتابيه و غيرهما.
٢- تعليقة الوحيد البهبهاني: ٨ (ذيل رجال الخاقاني: ٣٥) و حكاه أيضا في منتهى المقال: ١١. قال في معين النّبيه في رجال من لا يحضره الفقيه، خطّي: ٢٩: و قد نقل مولانا المجلسي رحمه اللّه عن والده الاكتفاء في اعتبار الرّجل بكونه من أهل التّصنيف، فقولهم له كتاب أو له أصل مدح له و وصف إليه و ثناء عليه. و قرّبه هو و هو حسن مع ما سمعت ممّا تلوناه عليك في المقدّمة الخامسة من أنّ الحاجة الى ذكر الإسناد و بيان الطّريق ليس إلاّ التّبرّك و اتّصال السلسلة و الاقتداء بسنة السّلف و حذرا من تعبير مخالفينا لنا بالجزم بأن أولئك المصنّفين إنّما رووا من الكتب المصنّفة و نقلوها من الأصول الممهّدة و الأخبار الموثّقة و ليس ذلك من الأفواه و لا حفظوها من السّماع، و لا يخفى ما فيه ثبوتا و إثباتا.
الى: أن كثيرا من أصحاب الأصول كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة و إن كانت كتبهم معتمدة، على ما صرّح به في أول الفهرست.
و أيضا الحسن بن صالح بن حيّ (١) متروك العمل بما يختص بروايته على ما صرّح به في التّهذيب، مع أنّه ذو أصل(٢)، و كذلك عليّ بن أبي حمزة البطائني مع أنّه ذكر فيه ما ذكر(٣)، قال: و أضعف من ذلك كون الرجل ذا كتاب. و في المعراج إنّ كون الرّجل ذا كتاب لا يخرجه عن الجهالة إلاّ عند بعض من لا يعتدّ به، ثمّ قال - أعني الوحيد - ما لفظه: و الظّاهر أنّ كون الرّجل ذا أصل يفيد حسنا لا الحسن الاصطلاحي، و كذا كونه كثير التّصنيف و جيّد التّصنيف و.. أمثال ذلك، بل كونه ذا كتاب أيضا يشير الى حسن ما، و لعل مرادهم ذلك ممّا ذكروا و سيجيء عن البلغة في الحسن بن أيّوب أنّ كون الرّجل ذا أصل يستفاد منه الحسن(٤)، فلاحظ(٥). و قال في منتهى المقال - بعد