١- في المصدر: ليس في مكتوب محفوظ أو أنّه فيما لا تصل الأيدي إليه.. و هو الظّاهر. و قد علّق المصنّف رحمه اللّه على الأيادي بكلمة الأيدي ثمّ رمز لها بالظّاهر، و لعلّ نسخته مغلوطة.
٢- كذا، و الظاهر: اتّخاذ.
٣- توضيح المقال: ٤٨ بتصرف. أقول: هذا ثبوتا صحيح، إلاّ أنّا نجد في مقام الإثبات أن كثيرا من الموارد يعبّر عن الأصل بالكتاب، بل قلّ ما يعبّر عنه بكونه أصلا كما في قول الشّيخ رحمه اللّه في الفهرست: ٦٤ برقم ١٣١: بشّار بن يسار له كتاب عنه ابن أبي عمير. و النّجاشي في رجاله: ٨٧ قال: له أصل عنه ابن أبي عمير. و أيضا ما ورد في ترجمة بشر بن سلمة حيث قال النّجاشي في رجاله: ٨٧: له كتاب عنه ابن أبي عمير. و الشّيخ قال في فهرسته: ٦٤: برقم: ٥ بشر بن سلمة: له أصل عنه ابن أبي عمير. و لاحظ ترجمة الحسن بن رباط في رجال النّجاشي: ٣٧، و الفهرست: ٧٤ ترجمة: ١٧٥ بعنوان: الحسن الرّباطي، و لا شك بكون كتاب عليّ بن جعفر أصلا عندهم و مع هذا تجدهم عبّروا عنه بأنه كتاب.
٤- في الأصل: المشتبه. و الصحيح: غير - بدون ألف و لام..
كتاب، فمرّة هي من سنخ واحد، فيقال أنّه من نوادر الصّلاة أو(١)الزّكاة مثلا، و أخرى من أصناف مختلفة فيقتصر على أنّه(٢) نوادر أو كتاب نوادر،(٣) «القلة» إليه للتميز عن الأصل كما صرّح به المولى الوحيد بقوله في التّعليقة: و أمّا النّوادر فالظّاهر إنّه ما اجتمع فيه أحاديث لا تنضبط في باب لقلّته، بأن يكون واحدا أو متعدّدا، لكن يكون قليلا جدّا، و من هذا قولهم في الكتب المتداولة نوادر الصّلاة و نوادر الزّكاة و أمثال ذلك. انتهى المهم ممّا في التّعليقة(٤). [(٥)و أمّا ما ذكره بعضهم من أنّ المراد بالنّوادر ما قلّت روايته و ندر العمل به فهو اشتباه، منشأه جعل النّوادر بمعنى الخبر النّادر الشّاذ المفسّر بذلك.
و يردّه وضوح كون جملة من الأخبار المسطورة في باب النوادر شائع الرّواية و العمل، فإنّ ذلك قرينة على أنّ المراد بالنّوادر ما ذكره الوحيد، لا ما ذكره هذا البعض، و يؤيّد ذلك أنّ كتاب نوادر الحكمة للثقة الجليل محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري كتاب ممدوح معتمد عليه، مدحه الصّدوق (رحمه اللّه) و غيره(٦)، و كذا يؤيّده