١- مقدمة ابن الصلاح: ٣٣٦. و فصّل الكلام فيه البلقيني في محاسن الاصطلاح - ذيل المقدمة - فلاحظ.

٢- و عن أحمد بن حنبل: ينبغي أن لا يفعل، قال الدربندي في درايته: ٣٥ - خطي - فهو جائز قطعا، بل مما قامت عليه السيرة بين العامة و الخاصة، و ردّ من خالف بمخالفته للأصل و عدم الدليل له.

عليه الدليل(١).

المطلب السادس: ما ينبغي تعلمه للمحدث قبل الشروع في الحديث

اشارة

انه صرح جمع(٢) بأنه ينبغي للشيخ أن لا يروي الحديث بقراءة لحّان و لا مصحّف(٣)، بل لا يتولاه إلا متقن اللغة و العربية ليكون مطابقا لما وقع من النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السّلام)، و يتحقق اداؤه كما سمعه امتثالا لأمر الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).

و في صحيحة جميل بن دراج قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): اعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء(٤).

و ينبغي لمن يريد قراءة الحديث أن يتعلم قبل الشروع فيه من العربية و اللغة ما يسلم به من اللحن(٥) و لا يسلم من