١- قوانين الاصول: ٤٨٢.

٢- قوانين الاصول: ٤٨٢ - تحت عنوان أقول - بتصرف و زيادة.

٣- و عنون هذا الأمر في جامع الاصول: ٥٧/١ بقوله: في الإضافة إلى الحديث ما ليس منه. هو أشبه ببحثي المزيد و المدرج السالفين.

أحدها: المنع مطلقا، اختاره المانعون من رواية الحديث بالمعنى، لتحقق التغيير و عدم ادائه كما سمعه. و به قال بعض مجوزي رواية الحديث بالمعنى أيضا(١).

ثانيها: المنع إن لم يكن هذا المقطع قد رواه في محل آخر أو رواه غيره تماما ليرجع إلى تمامه من ذلك المحل، أرسله غير واحد قولا(٢).

ثالثها: الجواز مطلقا(٣)، اختاره بعضهم، و فسر الإطلاق