١- رجال الشيخ: ٢٠٠، قال: له كتاب، و الظاهر أنه اشتباه في الاسم و قد وقع هنا غلط مبدئه الوحيد البهبهاني في التعليقة: ٧، و تابعه المصنف و غيره كالاسترابادي في لب اللباب: ١٢ - خطي - و غيره. حيث الصحيح هو: زكار بن يحيى الواسطي حيث قال الشيخ في الفهرست - لا الرجال برقم: ٣١٦:١٠١ له كتاب الفضائل و له أصل. و في أكثر من مكان و ترجمة. كما قال النجاشي: ٣٢٣: قال أبو عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّه سمعت شيوخنا يقولون روى معاوية بن حكيم أربعة و عشرين أصلا لم يرو غيرها و له كتب... و له نوادر... إلى آخره.
٢- ما بين المعقوفين من زيادات الطبعة الثانية من المصنف رحمه اللّه.
٣- لاحظ ترجمته و مصنفاته في تنقيح المقال: ٦١/٢-٦٤ باب الميم، مفصلا.
٤- تنقيح المقال: ٣١٠/٢ الى ٣١٢: عدّ كتبه هناك.
٥- تنقيح المقال: ٩/٢ الى ١١ حرف الفاء. بل يزيد على ذلك.
٦- تنقيح المقال: ٣٣٨/٣ الى ٣٤٣. تجد له ترجمة ضافية.
٧- تنقيح المقال: ٦٥/٢ الى ٦٦ حرف الميم، المعروف بالصابوني.
البواقي، و في وجه الفرق أقوال:
الفرق بين له اصل و له كتاب
أحدها: ما حكاه المولى الوحيد عن قائل لم يسمه و هو: أن الأصل ما كان مجرد كلام المعصوم (عليه السّلام)، و الكتاب ما فيه كلام مصنفه أيضا(١).
و نوقش في ذلك تارة: بان الكتاب يطلق على الأصل أيضا، فهو أعمّ منه. و أخرى: بان كثيرا من الأصول فيه كلام مصنفه، و كثيرا من الكتب ليس فيه ككتاب سليم بن قيس.
و ردّ المولى الوحيد:
الأول: بان الغرض بيان الفرق بين الكتاب الذي ليس بأصل و مذكور في مقابله، و بين الكتاب الذي هو أصل، و بيان سبب قصر تسميتهم الأصل في الأربعمائة.
و الثاني: بأنه مجرد دعوى لا يخفى بعدها على المطلع على أحوال الأصول المعروفة. نعم لو ادعي ندرة وجود كلام المصنف فيها لم تكن