١- كما في مقدمة منهج المقال: ٧، و ذكره في لب اللباب: ١٢ - خطي - و أيدّ الوحيد كلامه بما ذكره الشيخ رحمه اللّه في زكريا بن يحيى الواسطي من أن له كتاب الفضائل و له أصل، ثم قال: و في التأييد نظر، إلا أن ما ذكره لا يخلو من قرب و ظهور. و في توضيح المقال: ٤٧: نصر هذا القول بما في الفهرست في ترجمة الحسين بن أبي العلاء من ان له كتابا يعدّ في الأصول. و في كلام الأعلام نظر بيّن، إذ غاية ما يلزم من كلامهم هو كون الأصل و الكتاب مختلفين. أما وجه الاختلاف فلا؟! فتدبر. انظر مستدرك رقم (٢٠٣) الأقوال في الأصول الأربعمائة.

بعيدة. و لكنه لا يضر القائل، و من أين ثبت أن كتاب سليم بن قيس من الأصول؟!(١).

ثانيها: ما عن ظاهر الشيخ (رحمه اللّه) في ترجمة: أحمد بن محمد بن نوح من أن الأصول رتبت ترتيبا خاصا دون الكتاب(٢)، و هذا مجمل، فإن أراد أن للأصول ترتيبا خاصا على حسب نظر صاحبه، ففيه: أن أغلب الكتب كذلك. و إن أراد أن لها ترتيبا خاصا لا يتعداه الكل، فليبيّن ذلك.

ثالثها: ما حكاه الوحيد عن بعضهم من أن الكتاب ما كان مبوبا و مفصلا، و الأصل مجمع أخبار و آثار(٣)، و ردّ بأن كثيرا من الأصول مبوبة(٤).