١- الصحيح: اكيمة، كما نصّ عليه أبو نعيم في كتابه معرفة الصحابة في ترجمته، و العسقلاني في الإصابة: ٣٢٢/٢ و عبّر عنه ب: عبد اللّه بن سليم، إلا أنه في: ٧٢/٢، نسب الرواية إلى: سليم بن أكيمة الليثي، و أوردها ابن الجوزي في الموضوعات: و في الكل كلام، و حكاه البلقيني في محاسن الاصطلاح: ٣٣٢ - ذيل مقدمة ابن الصلاح - و غيره.
٢- و هو حديث مرفوع و مضطرب، بل ذكره الجوزقاني و ابن الجوزي في الموضوعات، و كذا ما يروون عن أبي امامة مرفوعا: من كذب عليّ... قال: فشق ذلك على أصحابه حتى عرف في وجوههم، و قالوا: يا رسول اللّه! قلت هذا و نحن نسمع منك الحديث فنزيد و ننقص و نقدم و نؤخر، فقال: لم أعن ذلك، و لكن من كذب عليّ يريد عيبي و شين الإسلام... قال الحاكم: إنه حديث باطل. و في اسناده محمد بن الفضل المتفق على تكذيبه عندهم.
من الطريقين(١).
حجة المانعين امور:
اشارة
أحدها: إن قول الراوي: قال: ظاهر في صدور اللفظ، فإذا اطلقه و أراد به نقل المعنى فقط كان كذبا و تدليسا، فيكون ممنوعا منه.
و ردّ: بالمنع من الظهور المدعى، لجريان العادة في الحكايات على خلافه، فإن السامع إنما يحفظ المعاني غالبا دون الألفاظ، لتعسر ضبطها مع عرائه عن فائدة يعتد بها، فلفظ القول إما حقيقة في القدر المشترك أو مجاز شائع فيه بحيث لا ينصرف عند الإطلاق إلى نقل اللفظ.
الثاني: إن فهم المعاني من الألفاظ بالاجتهاد، و تعويل الفقيه فيه على نظر الراوي تقليد له، فلا يجوز العمل بالخبر المنقول بالمعنى.