١- كما قاله الشهيد الثاني في البداية: ١١٢، و الخطيب في الكفاية: ٣٠٨ - ٣١٧، و ابن الصلاح في المقدمة: ٣٣١، و السيوطي في شرح التقريب: ٩٩/٢، و العراقي في الألفية و السخاوي في شرحها: ١١٢/٢، و ابن الأثير في جامعه: ٥٢/١، و غيرهم. و قال السخاوي - بعد نقل الأقوال -: ٢١٦/٢ و المعتمد الأول، و هو الذي استقر عليه العمل.

٢- قوانين الاصول: ٤٧٩، و نظيره في جامع المقال: ٤٢ قال:.. كما عليه عامة المحدثين، إلا من شذّ من أهل الخلاف.

٣- الفصول: ٣٠٨، و نظيره في دراية الدربندي: ٣٤ - خطي - و نسبه إلى المحققين منّا و من العامة.

٤- أي لا يجوز مخالفة الألفاظ و لا التقديم و التأخير لبعض الكلام على البعض و إن كان المعنى في الجميع واحدا، و كذا الزيادة و النقصان في شيء من الحروف، حتى أنهم قالوا: لا يجوز تغيير قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) إلى قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)!.

من أصحاب الحديث و الفقه و الاصول(١)، و آخر إلى ابن سيرين و ثعلب(٢) و أبي بكر الرازي من الحنفية(٣) و ابن عمر(٤).

ثالثها: التفصيل بالجواز في النقل بالمرادف و المنع في