١- كما نص عليه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية: ٢٦٤ و قال في صفحة: ٣٠٠: قال كثير من السلف و أهل التحري في الحديث: لا تجوز الرواية على المعنى، بل يجب مثل تأدية اللفظ بعينه من غير تقديم و لا تأخير و لا زيادة و لا حذف. و حكاه السخاوي في فتح المغيث: ٢١٤/٢ و قال: و هو الصحيح من مذهب مالك.

٢- و هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني بالولاء المعروف بثعلب (٢٠٠-٢٩١ ه) إمام الكوفيين في النحو و اللغة، له جملة مصنفات في الأدب. انظر: تذكرة الحفاظ: ٢١٤/٢، تاريخ بغداد: ٢٠٤/٥، أنباء الرواة: ١٣٨/١، بغية الوعاة للسيوطي: ١٧٢ و غيرها.

٣- عدّ في الكفاية بابا في ذكر الرواية عمّن كان لا يرى تغير اللحن في الحديث: ٢٨٤ و ما بعدها، و ذهب القاضي عياض لذلك و قال: ينبغي سدّ باب الرواية بالمعنى، لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما و حديثا، كما قاله القاسمي في قواعد التحديث: ٢٢٢ و غيره، و فصّل الماوردي في المقام فأوجب اداؤه بمعناه إذا نسي لفظه، لأن عدم ادائه بمعناه قد يكون كتما للأحكام، ثم قال - كما حكاه في التدريب: ٩/٢-٩٨ و اصول الحديث: ٢٥٢ و غيرهما -: فإن لم ينس لفظ الحديث لم يجز أن يورده بغيره، لأن في كلامه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) من الفصاحة ما ليس في غيره. هذا و غير خفي أن جمع من من أجاز ذلك إنما أجازه بشرط أن لا يكون المروي مما يتعبد به أو من جوامع كلماته صلوات اللّه و سلامه عليه و آله.

٤- نقلت جملة من الروايات عن عبد اللّه بن عمر - لا ابن عباس، كما توهم - كما في الكفاية: ٢٦٥، و اصول الحديث: ٢٥١ و غيرهما.

غيره، و حكي اختياره عن الخطيب(١).

رابعها: التفصيل بين الحديث النبوي و غيره، بجواز نقل غير النبوي بالمعنى و المنع في النبوي، أرسله في البداية(٢) قولا.

خامسها: تجويز النقل بالمعنى للصحابي دون غيره، حكي اختياره عن ابن العربي(٣) في اعجاز القرآن(٤).