١- اعلام الورى: - الطبعة الإسلامية طهران -: ٢٧٦.
٢- معالم العلماء: ١، و كلامه ليس صريحا في ذلك، و إن كان نسب ذلك له الحر العاملي في أمل الآمل، و ناقشه السيد الخوئي في معجمه: ٧٠/١ بقوله: هذا سهو من قلمه الشريف، فإن ابن شهرآشوب لم يذكر هذا في معالم العلماء، و إنما ذكره في المناقب. و لا يخفى ما فيه.
٣- الإرشاد - طبع الآخوندي - ٢٥٣.
٤- ثم قال الوحيد بعد ذلك:.. لا يخفى أن مصنفاتهم أزيد من الأصول، فلا بد من وجه تسمية بعضها أصولا دون البواقي. التعليقة: ٧، و حكاه في شعب المقال: ٢٧ و غيرهما. قال الدربندي في المقابيس: ٧٣ - خطي -: إنه صنف الإمامية من عهد أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه الى عهد أبي محمد الحسن العسكري عليه السّلام أربعمائة كتاب تسمى الأصول.. الى آخره. و لا منافاة بين كلام الأعلام و الشيخ المفيد أعلى اللّه مقامه، و ما يبدو بدوي، و ذلك لأن الشيخ لم يرد الحصر لجميع مصنفاتهم في مجموع تلك المدة بلا شك في هذه الكتب الموسومة بالأصول، و لا أن هاتيك الأصول تأليفها كان موزعا على جميع تلك المدة، لاحظ المناقب لابن شهرآشوب: ٢٤٧/٤ طبع قم. و قال فيه: ٣٢٤/٢: نقل عن الصادق عليه السّلام من العلوم ما لم ينقل عن أحد، و قد جمع أصحاب الحديث اسماء الرواة من الثقات على اختلافهم في الآراء و المقالات، و كانوا أربعة آلاف رجل (كذا)، ثم قال: و إن ابن عقدة مصنف كتاب الرجال لأبي عبد اللّه عددهم فيه.. قال في معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه - في المقدمة الخامسة - خطي: ١٥-١٦:... و هي - أي الكتب الأربعة - مجمع الأصول القديمة التي جمعها القدماء من علمائنا من زمن أمير المؤمنين عليه السّلام إلى زمن الصاحب عليه السّلام بأمرهم، و منها ما قد عرض عليهم.. إلى آخره. ثم أنه من سبر الأقوال وجد اختلافا كبيرا في زمن تأليف الأصول، ما بين ساكت عن تحديد الزمن لذلك كثاني الشهيدين في درايته، أو حاصر له بزمان الإمام الصادق عليه السّلام غالبا أو خصوص زمن الصادقين عليهما السّلام، أو الإمام الصادق و الكاظم عليهما السّلام، أو معمم له من زمن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام إلى زمان العسكري كالشيخ المفيد و صاحب معين النبيه و الذريعة و الأعيان و غيرهم.
و كيف كان، فلا ينبغي الريب في مغايرة الأصل للكتاب، لأنك تراهم كثيرا ما يقولون في حق راوي أن له أصلا و له كتابا، ألا