١- حكاه أكثر من واحد كما في فتح المغيث: ١٤٥/٢، و عن توضيح الأفكار: ٣٥٤/٢ و غيرهما.

٢- فيكون الحكم منسوخا كذا قيل، لاحظ اصول الحديث: ١٥٠، و الباعث الحثيث: ١٤٨، و فتح المغيث: ١٤٥/٢ و غيرهم. و انظر عن كتابة القرآن بين المنع و عدمه، سنن الدارمي - المقدمة ب، ٤١ و ٤٢، مجلد: ١١٩/١، و سنن الترمذي، كتاب الاستئذان و الآداب باب ٢٠ و ٢١، ٦٦/٥ و حديث ٢٧١٣ و ٢٧١٤، و سنن ابن ماجة: كتاب الأدب باب ٤٩، ١٢٤/٢، طبقات ابن سعد: حديث ٢ قسم ٢ صفحة: ١٢٥، و صحيح البخاري: كتاب العلم باب ٣٩، ٣٨/١، و صحيح مسلم: كتاب الزهد حديث ٧٢، ٤ /حديث ٢٢٩٨ و ٣٠٠٤، و سنن أبي داود، كتاب العلم، باب ٣، ٣١٨/٣، و مسند أحمد بن حنبل: ١٦٢/٢ و ١٩٢ و ٢٠٧ و ٢١٥، ٢٤٨، ٤٠٣، ١٢/٣ و ٢١ و ٣٩، ٥٦، ١٨٢/٥ و غيرها في غيرها، و فيها في موارد اخر.

و منها: ان النهي مخصوص بأبي سعيد(١).

إلى غير ذلك من المحامل التي بعضها أقرب من بعض(٢).

الثاني: ما يشترط في كاتب الحديث

الثاني: ان من اللازم(٣) على كاتب الحديث صرف الهمّة إلى ضبطه و تحقيقه شكلا و نقطا حتى يؤمن معهما اللبس بكلمة