١- الرواية في الكافي: ٥٢/١ حديث ١١ و هي عن المفضل بن عمر: و قد سبق أن نقلناها، و فيها:.. فإنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم. ففيه دلالة على جواز العمل بالوجادة و رجحان كتابة الحديث و النقل، و بمضمونها رواية عبيد اللّه بن زرارة قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها. الوسائل: ٥٦/١٨، و كذا عموم الجواب في سؤال أحمد بن عمر الحلال عن الرضا (عليه السّلام) المار، و بمضمونه روايات كثيرة. و قد استقرّت سيرة الأصحاب و عملهم على النقل من الكتب المعلومة الانتساب إلى مؤلفيها من غير نظر منهم في رجال السند إليها، فتأمل.

٢- غيبة الشيخ الطوسي: ٢٣٩.

بعد ما سئل الشيخ عن كتب الشلمغاني: أقول فيها ما قال العسكري في كتب بني فضال، حيث قالوا: ما نصنع بكتبهم و بيوتنا منها ملىء؟(١) قال: خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا(٢) [و روى(٣)الكليني (رحمه اللّه) في الكافي(٤) عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن بن خالد شنبولة(٥) قال:

قلت لأبي جعفر(٦) (عليه السّلام): جعلت فداك ان مشايخنا رووا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السّلام) و كانت التقية شديدة فكتموا لكتبهم فلم يرو عنهم(٧)، فلما ماتوا صارت الكتب(٨) إلينا، فقال: حدثوا بها فإنها حق(٩). فإنه نص في جواز التحديث بالوجادة مع عدم تعيين كتاب خاص حتى يكون تصديقا منه (عليه السّلام) لشخصه و يكون بحكم الصادر من