١- سواء كان حديثا واحدا فأكثر، عن شيخ واحد أو أكثر، حسب ما اتفق له وقوعه سماعا أو اجازة أو غيرهما من أقسام التحمل، مجردا عن التلفظ بالإجازة و ما في معناها.

٢- بألفاظ متقاربة في دراية الشهيد: ١٠٦، مقدمة ابن الصلاح: ٢٨٩، تحفة العالم: ١١٣/١، و غيرها و هذا يتفق عند المسافرة أو الموت أو زعم أحدهما و لا يأذن في الرواية بالإجازة أو المناولة أو غير ذلك.

٣- هو أبو الوليد (أبو خالد) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح الاموي المكي (٨٠-١٥٠ ه على الأشهر) قيل هو إمام أهل الحجاز في عصره، قال الذهبي: كان ثبتا لكنه يدلس. و قد مرّت ترجمته صفحة: ٩١، فراجع.

٤- الظاهر هو نور الدين علي بن محمد أحمد (٧٨٤-٨٥٥ ه) المعروف ب: ابن الصباغ، فقيه مالكي، له الفصول المهمة في معرفة الأئمة و غيره. انظر: الأعلام: ١٦١/٥، معجم المؤلفين: ١٧٨/٧ كلاهما عن عدّة مصادر و الاقوى المارّ صفحة ٩٩ من هذا المجلد.

٥- الظاهر المراد منه أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب بن يوسف الأموي بالولاء (٢٤٧-٣٤٦ ه) محدث رحالة.انظر عنه: تذكرة الحفاظ: ٧٣/٣، شذرات الذهب: ٣٧٣/٢، الأعلام: ١٧/٨ و غيرها.

و صاحب المحصول(١) و.. غيرهم(٢) تنزيلا له منزلة القراءة على الشيخ، فإنه إذا قرأ عليه شيئا من حديثه و اقرّ بأنه روايته عن فلان جاز له أن يرويه عنه و إن لم يسمعه من لفظه و لم يقل له أروه عني أو أذنت لك في روايته عني، تنزيلا لهذا الاعلام منزلة من سمع غيره يقرّ بشيء فله أن يشهد عليه به و إن لم يشهده، بل و إن نهاه، و كذا لو سمع شاهدا يشهد بشيء فإنه يصير شاهد فرع و إن لم يستشهده، و لأنه يشعر بإجازته له كما مر في الكتابة و إن كان أضعف منها(٣).

ثم إن بعض أهل هذا القول كالرامهرمزي(٤) صرح بجواز