١- الأخيار: ١٢٨، و الميرزا القمي في القوانين: ٤٨٩. و الرواية به صحيحة بلا خلاف على ما حكاه السّخاوي في فتح المغيث: ١٢٢/٢، و قبله ابن الصّلاح في المقدّمة: ٢٨٧، و في غالب المصادر المارّة، لاحظ أيضا مقدّمة ابن الصّلاح: ١٠٤ (مصر) و ما بعدها، و جامع الاصول: ٤٥/٦.

٢- كما نصّ عليه في التّدريب: ٥٥/٢-٥٦، و الباعث الحثيث: ١٣٩، و اصول الحديث: ٢٤٠، و فتح المغيث: ١٢٥/٢، و المقدّمة: ٢٨٧ و غيرهم. و كذا في نهاية الدراية: ٤٣، و توضيح المقال: ٥٧، و غيرهما.

٣- البداية: ١٠٥، و كذا في نهاية الدّراية: ١٨٥، و مفصلا في الكفاية: ٤٨٠-٤٩٢.

٤- قال السّيوطي في تدريب الرّاوي: ٥٦/٢:.. و هو الصّحيح المشهور بين أهل الحديث. و كذا في نهاية الدّراية: ٤٣، و قال في القوانين: ٤٩٠: و الأكثر على الصّحة، و هو الأظهر، و هذا في الحقيقة معدود في الموصول لاشعاره بمعنى الإجازة، و معرفة خط الكاتب تكفي. و اشتراطه البتة ضعيف.

للشخص المعيّن و إرسالها إليه أو تسليمها إيّاه قرينة قويّة و إشارة واضحة تشعر بالإجازة للمكتوب له(١)، و قد تقدّم أن الاخبار لا ينحصر في اللّفظ، و تعليل المنع باشتباه الخطوط خروج عن الفرض، و قد اكتفوا في الفتاوى الشّرعيّة بالكتابة من المفتي مع أنّ الأمر في الفتوى أخطر و الاحتياط فيها أقوى(٢).

ما يعتبر في الكتابة

الاول يعتبر في الرّواية بالكتابة معرفة المكتوب له خطّا لكاتب

ثمّ انّه يعتبر في الرّواية بالكتابة معرفة المكتوب له خطّ الكاتب للحديث بحيث يأمن المكتوب إليه التّزوير. و شرط بعضهم(٣) البيّنة على الخطوط، و لم يكتف بالعلم بكونه خطّه حذرا من المشابهة، و العلم في مثل ذلك عاديّ لا عقليّ.

و ضعّف بأنّ العلم العادي حجّة، عليه بني جميع أمور المعاش و المعاد و اشتباه الخط نادر، فعدم اشتراط البيّنة في صورة العلم العادي بخطّه أقوى للأصل، و إن كانت إقامة البينة أحوط(٤).