١- أي الطبري، و قد مرت ترجمته قريبا في صفحة: ١١٩.

٢- و ذهب جمع منّا كثاني الشهيدين في بدايته: ٩٧، و الشيخ حسين العاملي في درايته: ١٢٤ [التراث: ١٣٦] قال: و بالجملة التعليق مبطل على ما يتعارفه أهل الصناعة. بل أدخلت في ضرب الإجازة المجهولة، و إلى هذا ذهب الخطيب البغدادي في كفايته و النووي في تقريبه و السيوطي في تدريبه: ٣٥/٢، و فرق أبو عبد اللّه الدامغاني بينهما و بين الوكالة بأن الوكيل ينعزل بعزل الموكل له بخلاف المجاز، و ثمّة أقوال شاذة متشتتة لا أثر لنقلها.

٣- هو محمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن خلف بن أحمد بن الفراء، عماد الدين المعروف بأبي يعلى الصغير (٤٩٤-٥٦٠ ه) محدث، اصولي، فقيه على مذهبه، له جملة مصنفات. انظر عنه: شذرات الذهب: ١٩/٤، الأعلام: ٢٥١/٧، معجم المؤلفين: ٢٧٦/١١ و غيرها.

٤- الصحيح: عبيد اللّه بن أحمد بن محمد بن عمروس.

٥- .. البغدادي، شيخ المالكية (٣٧٢-٤٥٢ ه) و يقال له: ابو عمر عمروس المالكي قال الخطيب: انتهت إليه الفتوى ببغداد. و هو من كبار المقرئين. انظر: تاريخ بغداد: ٣٣٩/٢، سير أعلام النبلاء: ٧٤/١٨ ترجمة (٣٤). طبقات الفقهاء: ١٦٩، و غيرها.

٦- بخلاف الجهالة الواقعة في الإجازة لبعض الناس التي مرت في الضرب الرابع، فلاحظ.

له عندها بخلاف الجهالة الواقعة في الإجازة لبعض الناس، مضافا إلى قول النّبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لما أمّر زيدا على غزوة موتة: فإن قتل زيد فجعفرا، و إن قتل جعفر فابن رواحة(١). حيث علّق (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) التّأمير.

و القياس على الوكالة فاسد للفرق بينهما بأن الوكيل ينعزل بعزل الموكّل له بخلاف المجاز.

هذا و لو قال: أجزت لمن شاء الإجازة أو الرّواية(٢) أو لفلان إن شاء أو لك إن شئت، فقد صرّح جمع منهم الشّهيد الثّاني (رحمه اللّه) في البداية بصحّتها(٣)، لأنّها و إن كانت