١- كما حكاه ثاني الشهيدين في درايته: ٩٦ و آخرون منّا في اجازاتهم.

٢- متذرعين لذلك بأبعديته عن الإذن الإجمالي المسوغ، و منهم ابن الصلاح في مقدمته: ٢٦٧، و العراقي في ألفيته و تبعه السخاوي في شرحه: ٦٩/٢-٧٤، لاحظ أدلتهم التي ترجع إلى صرف الاستبعاد و نوع من الاستحسان.

٣- لا معنى لقوله (قدس سره) بوصف خاص إلا إذا أراد منه وصفا حاصرا مقابل ما لا حصر له كأهل بلد كذا على نحو العامة المطلقة، فتدبر.

٤- كما حكاه السيوطي عنه في تدريبه: ٣٢/٢، و السخاوي في شرحه: ٦٩/٢ و غيرهما، و عليه: فكل ما قلّ فيه العموم بالقرب من الخصوص الحقيقي لوجود الخصوص الإضافي فيه يكون أقرب إلى الجواز من غيره عندهم.

كقوله: أجزت لمحمد بن خالد بكتاب كذا، و هناك جماعة مشتركون في ذلك الاسم و لا يعين المجاز له منهم.

و قد صرح ببطلان هذا الضرب جمع(١) للجهالة(٢)و قالوا: إنه ليست من هذا القبيل اجازته لجماعة مسمين معينين بأنسابهم و المجيز لا يعرف أعيانهم، فإنه غير قادح، كما لا يقدح جهله بهم إذا حضروا في السماع منه، لحصول العلم في الجملة و تميزهم في أنفسهم(٣).

الضرب الخامس: تعليق الاجازة على الشرط

الضرب الخامس(٤)

تعليق الإجازة على الشرط(٥) كقوله: أجزت لمن شاء