١- و هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدي الأصفهاني (٣١٠-٣٩٥ ه على الأشهر فيهما) محدث حافظ، صاحب تاريخ أصفهان و الناسخ و المنسوخ و غيرهما. انظر عنه: تذكرة الحفاظ: ٢٣٠/٣، لسان الميزان: ٧٠/٥، شذرات الذهب: ١٤٦/٣، ميزان الاعتدال: ٢٦/٣، معجم المؤلفين: ٤٢/٩، الأعلام: ٢٥٣/٦.

٢- هو عبد الرحمن بن محمد بن عتاب أبو محمد (٤٣٣-٥٢٠ ه) يعرف بابن عتاب، فاضل من أعلام قرطبة له شفاء الصدور و غيره. انظر: الأعلام: ١٠٣/٤، معجم المؤلفين: ١٨٤/٥ عن عدّة مصادر.

٣- يعرف بابي العلاء الهمذاني (٤٨٨-٥٦٩ ه) و هو محدث حافظ، لغوي أديب، شيخ همذان، و إمام العراقيين في القراءات، له جملة مصنفات غالبها في التفسير. انظر عنه: مرآة الجنان: ٣٨٩/٣، بغية الوعاة: ٢١٥، معجم المؤلفين: ١٩٧/٣ عن جملة مصادر و كذا الأعلام: ١٩٥/٢.

٤- و آخرون كأبي الفضل بن خيرون و أبي الوليد بن رشد و السلفي، بل قد رتبوا على حروف المعجم لكثرتهم، كما قاله السيوطي في شرحه للتقريب: ٣٣/٢، و السخاوي في فتح المغيث: ٦٧/٢-٦٨ قال عياض: و إلى صحة الإجازة العامة للمسلمين من وجد منهم و من لم يوجد ذهب غير واحد من مشايخ الحديث. و تعرض البلقيني في محاسن الاصطلاح: ٢٦٧ - ذيل مقدمة ابن الصلاح - لجمع آخر منهم.

٥- في البداية: ٩٦، قال في وصول الأخيار: ١٢٤: [التراث: ١٣٦] و فيه خلاف و الأقوى أنه كالأولين، و قد استعمله أكابر علمائنا.

و لأولاده و لجميع المسلمين ممن أدرك جزء من حياته جميع مروياته، فأجازهم ذلك بخطه(١). و منعه آخرون(٢).

ثم ان بعض المانعين جوّز ذلك فيما إذا قيده بوصف خاص(٣) كأجزت طلبة العلم ببلد كذا، أو من قرأ عليّ قبل هذا، بل عن القاضي عياض أنه قال: ما أظنهم اختلفوا في جواز ذلك، و لا رأيت منعه لأحد، لأنه محصور موصوف كقوله لأولاد فلان أو إخوة فلان(٤).

الضرب الرابع: إن يكون المجاز أو المجاز فيه مجهولا

الضرب الرابع

ان يكون المجاز أو المجاز فيه مجهولا، كأن يجيز الشخص المعين بمروي مجهول ككتاب كذا و للمجيز مرويات كثيرة بذلك الاسم، أو يجيز لشخص مجهول بمعين من الكتب