١- قاله في التدريب: ٤٣/٢، و قواعد التحديث: ٢٠٥، و حكاه غيرهما، و على كل مطالب الحديث يستجيز الشيخ حديثه فيجيزه عليه، و لذا صح أن يقال: أجزت فلانا مسموعاتي، و أجزت له رواية مسموعاتي أو الكتاب الفلاني.

٢- البداية: ٩٤.

٣- و نسبه في الكفاية: ٤٤٦ إلى الأكثر، و نص عليه في القوانين: ٤٨٩، و في نهاية الدراية: ١٧٦ قوله: أن الأكثر من الخاصة و العامة على قبولها و جواز العمل بها. و غير ذلك من المصادر المارة و الآتية، بل في الألفية و شرحها: ٦١/٢، قال: لكن على جوازها.. استقر عملهم أي أهل الحديث قاطبة و صار بعد الخلف اجماعا.. إلى آخره. و قال الدربندي في درايته: ٢٧ - خطي -:.. و كيف كان فإن الأكثر من الخاصة و العامة على قبولها، بل يمكن ادعاء السيرة القطعية في ذلك؛ و لو كان بالنسبة إلى أول نوع من أنواعها. بل جعلها مؤيدة بالاعتبار الصحيح بأنها أخبار بمروياته، و الاخبار لا يفتقر إلى النطق.

و ادعى جماعة الإجماع عليه نظرا إلى شذوذ المخالف(١)، و حكي عن جمع من المحدثين - كشعبة و إبراهيم الحربي(٢)و أبي نصر الوائلي(٣) و أبي الشيخ الأصبهاني(٤) و جمع من