١- القائل هو يحيى بن سعيد القطان (منه قدس سره). كما نصّ عليه ابن الصّلاح في المقدّمة: ٢٥٥، و السّخاوي في شرح الألفيّة: ٣٩/٢-٤٠، و غيرهما.

٢- البداية: ٨٩ بتغيير يسير، و نظيره في تدريب الرّاوي: ٢١/٢، و فتح المغيث: ٣٨/٢، و الأصل في الاصطلاح الحاكم، و المفصّل ابن الصلاح في المقدّمة: ٢٥٤-٢٥٥ و تبعهم من تبع.

جاز لصحّته لغة و عرفا(١).

قلت: قد نقل بعضهم اتفاق العلماء على اولويّة ما ذكر من التّفصيل في التعبير و عدم تعيّنه(٢)، و هو ظاهر. نعم منع العلماء من ابدال حدّثنا بأخبرنا و بالعكس في النقل عن الكتب المصنفة نظرا إلى احتمال أن يكون من قال ذلك لا يرى التسوية بينهما، و قد عبّر بما يطابق مذهبه، و كذا ليس له ابدال سمعت باخبرنا أو حدثنا و لا عكسه. نعم لو كان المصنف ممن يرى التسوية بين أخبرنا و حدثنا بنى على الخلاف المشهور في نقل الحديث بالمعنى، فإن جوزناه جاز الإبدال و إلا فلا. و أما المسموع منهما من غير أن يذكر في مصنف فيبنى جواز تعبيره بالآخر على جواز الرواية بالمعنى و عدمه، فإن قلنا به جاز التعبير، و إلا فلا، سواء قلنا بتساويهما في المعنى أم لا، لأنه حينئذ يكون مختارا لعبارة مؤدية لمعنى الاخرى و إن كانت أعلى رتبة أو أدنى، كما نبّه على ذلك كله في البداية(٣) و.. غيرها(٤).

الثامن: لا يشترط الترائي في صحة التحمل بالسماع

الثامن: إن الأشهر الأظهر أنه لا يشترط في صحة التحمل