١- البداية و كتب الشهيد و كلّ العبارة للوحيد البهبهاني في التعليقة: ٨، و قاله أيضا في حاشيته على منهج المقال: ٤٢ في ترجمة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. و قد نوقش الوحيد بأنه إن كان نظره إلى حكم العلامة بصحة روايته فهو لا يدل على توثيقه، لأن الحكم من باب الشهادة بالصحة، و ربما كان مبنيا على ما رجحه من دون قطع له فيه به، و شهادته بذلك.

٢- كذا، و الظاهر: الوسيط في علم الرجال للميرزا محمد الاسترآبادي صاحب الرجال الكبير و الصغير توجد عندنا منه نسخه خطية ممتازة مكتوبة سنة ١٠٩٢ ه. جاءت العبارة هناك و قال بعدها: و قد صحح العلامة رحمه اللّه كثيرا من الروايات و هو في الطريق بحيث لا يحتمل الغفلة، و لم أر الى الآن و لم اسمع من أحد يتأمل في توثيقه.

٣- في الطبعة الأولى هنا: و حكم العلامة في المختلف.

٤- تنقيح المقال: ٦/١-٩٥، معجم رجال الحديث: ٥/٢-٣٢٣، و غيرهما.

٥- تنقيح المقال: ٢٦٠/٢، معجم رجال الحديث: ٢٥٣/١١، و غيرهما.

عنه سيما في الاستبصار و سنده أعلى من سند المفيد، لأنه يروي عن محمد بن الحسن بن الوليد بغير واسطة، و هو من مشايخ النجاشي أيضا. قال في مشرق الشمسين: فهؤلاء و أمثالهم من مشايخ الأصحاب لنا ظن بحسن حالهم و عدالتهم، و قد عددت حديثهم في الحبل المتين و في هذا الكتاب في الصحيح جريا على منوال مشايخنا المتأخرين، و نرجو من اللّه سبحانه أن يكون اعتقادنا فيهم مطابقا للواقع، و هو ولي الإعانة و التوفيق(١). و هو كلام متين، فإن من البعيد جدا اتخاذ أولئك الأجلاء الرجل الضعيف أو المجهول شيخا يكثرون الرواية عنه، و يظهرون الاعتناء به، مع ما علم من حالهم من القدح في جملة من الرواة، و إخراجهم لهم عن قم بأمور غير موجبة للفسق، أ لا ترى إلى إخراجهم رئيسهم أحمد بن محمد بن عيسى البرقي عنها لكونه يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل، و حينئذ فرواية الجليل فضلا عن الأجلاء عن شخص مما يشهد بحسن حاله، بل ربما يشير إلى الوثاقة و الاعتماد، و إذا انضمت إلى ذلك قرائن أخر أفادت الظن بالعدالة و الثقة، و كان الخبر الذي رواه حجة شرعية، فعليك بالجد و الاجتهاد حتى لا تبادر إلى ترك ما هو حجة(٢).

السادس: اذا روى ثقة عن ثقة حديثا و نفاه المروي عنه

السادس: انه إذا روى ثقة عن ثقة حديثا، و روجع المروي عنه في ذلك الحديث فنفاه و أنكر روايته، و كان جازما بنفيه، بأن قال