١- و الحكم بكون العلم بالمتواتر ضروريا منهج الأكثر - كما صرح به ثاني الشهيدين في البداية و غيره، كما سيأتي - و مستنده أنه لو كان نظريا لما حصل لمن لم يكن من أهله كالصبيان و البله. و أيضا يلزم منه الافتقار إلى الدليل، و هو إما يدور أو يتسلسل، مع أنه بالوجدان ليس كذلك. و ثالثا: أنه لو كان كسبيا لم يحصل للعوام، و هذا باطل بالعيان، فلزم كونه ضروريا. و إن كان الحق أن العلم الحاصل منه كسبي. و قد توقف السيد المرتضى قدس سره في القطع بأحد الوجهين. ثم إن جماعة - كصاحب البداية - قيد المتواتر هنا باللفظي منه، و لم أعرف وجهه!.
٢- الظاهر: و.
٣- في الطبعة الاولى لا توجد: و إلا، و يكون المعنى غلطا.
٤- و على كل، الصدق في المتواترات مقطوع به عند العقلاء كلا، و لا ينازع به ذو مسكة، و منكره منكر الوجدان، و نسب إلى البراهمة و السمنية الخلاف في ذلك، و لهم شبهات واهية و تشكيكات فارغة سوفسطائية. أما الأخبار الآحاد كالصحاح و الحسان و نحوهما فالصدق فيها مظنون و المنازع مكابر كجمع من من يسمون بالأخبارية. و ذهب الحسين الكرابيسي و جمع من العامة - كما حكاه في فتح المغيث: ٢١/١ و غيره - إلى أن الخبر الواحد يوجب العلم الظاهر و العمل جميعا، و قد أوّلوا كلامه و حملوه على إرادة غلبة الظن أو التوسع، لا سيما من قدم منهم الضعيف على القياس كأحمد في مسنده، و إلا فالعلم عند المحققين لا يتفاوت، و من هنا عقد الخطيب البغدادي في الكفاية: ٦-٦٥ بابا لشبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم و أبطلها و تبعه غيره.
و أما الثاني: و هو معلوم الصدق؛ الذي كونه صدقا نظري كسبي،
فقد مثلوا له بخبر اللّه جل شأنه، فإن كونه مقطوع الصدق إنما هو بالكسب و النظر، بضم ما دل على قبح الكذب عليه تعالى، و كذا خبر الأنبياء (صلوات اللّه عليهم)، و الأئمة المعصومين (عليهم السلام) عندنا، لكون العلم بصدقهم أيضا بانضمام أدلة قبح الكذب عليهم صلى اللّه عليهم(١)، و من هذا الباب الخبر الموافق للنظر الصحيح.
و ربما جعل في البداية(٢) من هذا الباب خبر جميع الامة باعتبار