١- أقول: إن ما ذكره الشهيد الثاني قدس سره قد يكون أخذه من السيوطي في تدريبه: ١ / ٤٣، و لم يصرح بقائله. قال في اصول الحديث: ٣٨: و قيل بين الحديث و الخبر عموم و خصوص مطلق، فكل حديث خبر و لا عكس. و نص عليه السيوطي في تدريبه: ٤٣:١. و ثمة قول خامس يظهر من مطاوي الكلمات و هو ما قيل منه أنه لا يطلق الحديث على غير المرفوع من الخبر إلا بشرط التقييد، كما جاء في المصدر الأخير.
٢- قاله في تدريب الراوي تبعا للنووي في متنه: ٤٢:١-٤٣. و في متن النووي من التدريب: ١٨٤:١ قال: و عند المحدثين كل هذا يسمى أثرا. و كذا في منهج ذوي النظر: ٨ و غيرها. و هو خروج عن مصطلح أهل الحديث من الأثر الذي هو أعم.
٣- قاله في تاج العروس: ١٦٦:٣.
و قيل: الأثر ما جاء عن الصحابي، و الحديث ما جاء عن النبي، و الخبر على الأعم منهما(١)، و بكل من ذلك قائل. و لم يقم على شيء من ذلك شاهد. و أشبه الأقوال هو القول الأول، لأصالة عدم النقل(٢).
تذييل: إطلاق الخبر على ما يرادف الحديث اصطلاح أهل هذا العلم،
و إلا فهو يطلق في العرف العام على ما يقابل الإنشاء، و قد عرفوه بهذا الاعتبار الثاني بأنه كلام يكون له في الخارج نسبة ثبوتية أو سلبية في أحد الأزمنة الثلاثة تطابق تلك النسبة ذلك الخارج، بأن يكونا سلبيين أو ثبوتيين أو لا تطابقه بأن يكون أحدهما ثبوتيا و الآخر سلبيا.
و حيث ان تحقيق ذلك خارج عن مقصد هذا العلم، و إنما محله علم المعاني طوينا شرحه(٣).
ثم الخبر يطلق على: القول الدال بالوضع على حكم النفس بأمر على آخر إيجابا، مثل: فلان عدل، أو سلبا مثل: فلان ليس بعدل. و قد يطلق على غير(٤) القول من الإشارات و الدلائل و الأحوال