١- بعد بحث مجد و قراءة للكتاب أكثر من مرة لم أجد العبارة بنصها و وجدت ما يشهد لها و يحوي مضمونها في صفحة: ٣٠ و ٥٦، من الفوائد المدنية، فلاحظ، و انظر الفائدة السابعة من الفوائد طبع إيران سنة ١٣٢١ ه، و حكاه في معالم الاصول: ١٩١.
٢- ما بين المعكوفتين من زيادات المصنف رحمه اللّه على الطبعة الاولى.
٣- كما قاله في الوجيزة: ٣، و الرواشح السماوية: ٤٧، و معين النبيه: ٣ - خطي -، و حكاه ابن حجر في نزهة النظر: ٧ و غيرهم، و إن قلنا إن إطلاق الحديث على ما روى عن غير المعصوم عليه السلام تجوز ظاهر. و اختار هذا القول في قواعد التحديث: ٦١، و حكاه السيوطي في التدريب: ١ - ٤٢، و فيهما، لفظ النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم لا المعصوم عليه السلام، و تبعهما ابن حجر في شرح النخبة: ٣ (١٦-١٧ مصر)، و انظر: كشاف اصطلاحات الفنون: ١٧/٢.
و ما شاكلها الأخباري، و لمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث(١)، و ما جاء عن الإمام (عليه السلام) عندنا في معناه.
و يردّه شيوع إطلاق الأخباري - سيما في العصر المتأخر - على من يتعاطى أخبار أهل البيت (عليهم السلام) و يعمل بها لا غير(٢).
الرابع: عكس الثاني، نقله قولا في البداية، و نقل أن به قائلا و لم يسمه(٣).
و ظني أنه اشتباه من قلمه الشريف، و أن غرضه نقل القول الثاني، لأن أعمية الحديث من الخبر مما لا شاهد عليه بوجه، و لا