١- كما قاله ابن حجر في نزهة الناظر: ٧.
٢- قال الكني في درايته: ٢: و المراد بالحديث ما ينتهي سلسلة سنده إلى النبي أو أحد المعصومين عليهم السلام، و عند العامة: إلى النبي أو الصحابة أو التابعين، و هذا هو الأظهر من إطلاقه أيضا، فهو أولى من لفظ الخبر لفقد الظهور في إطلاقه، و إن تساويا مع قطع النظر في أظهر الأقوال التي منها أعمية الخبر عما ذكر و بالعكس.
٣- تكملة الرجال للكاظمى: ١١٤/١ في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن معلى. قال في اللؤلؤة في ترجمة الأسترآبادي: (أنه أول من قسم الفرقة الناجية إلى أخباري و اصولي، و لا أجاد و لا وافق الصواب، لما يترتب على ذلك من الفساد... إلى آخره) منه (قدس سره).
٤- لا توجد هذه الحاشية في الطبعة الاولى من الكتاب. قال في لؤلؤة البحرين: ١١٧-١١٨ ترجمة ٤٤:.. و هو أول من فتح باب الطعن على المجتهدين، و تقسيم الفرقة الناجية إلى أخباري و مجتهد، و أكثر في كتابه الفوائد المدنية من التشنيع على المجتهدين، بل ربما نسبهم إلى تخريب الدين، و ما أحسن و ما أجاد و لا وافق الصواب و السداد.. إلى آخره. و ما ذكره المصنف أخذه من التكملة للكاظمي: ١١٥/١، و قد نقله بالمعنى، و ذكره صاحب الحدائق في الدرر النجفية: ٨٧ طبع إيران سنة ١٣١٤ ه و فصل المقام بما لا مزيد عليه، فلاحظ.
الأخباري - في قول الفخر في المحصول: (و أما الإمامية فالاخباريون منهم لم يعولوا في اصول الدين و فروعه إلاّ على أخبار الآحاد.. إلى آخره) -، بأنه كل من تقدم على زمن المفيد من أصحاب الأئمة (عليهم السلام). و أما الاصوليون فهم الشيخ المفيد و من عاصره و المتاخرون عنه)(١).
و أقول: هذا التفسير غلط واضح، لوضوح فقد الفارق بين مسلك المفيد و من تقدمه](٢).
الثالث: إنهما متباينان، و إن الحديث خاص بما جاء عن المعصوم من النبي و الإمام (عليه السلام)، و الخبر خاص بما جاء عن غيره(٣). و من ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ