١- كما قاله ابن حجر في نزهة الناظر: ٧.
٢- قال الكني في درايته: ٢: و المراد
بالحديث ما ينتهي سلسلة سنده إلى النبي أو أحد المعصومين عليهم السلام، و عند
العامة: إلى النبي أو الصحابة أو التابعين، و هذا هو الأظهر من إطلاقه أيضا، فهو
أولى من لفظ الخبر لفقد الظهور في إطلاقه، و إن تساويا مع قطع النظر في أظهر
الأقوال التي منها أعمية الخبر عما ذكر و بالعكس.
٣- تكملة الرجال للكاظمى: ١١٤/١ في
ترجمة أحمد بن إبراهيم بن معلى. قال في اللؤلؤة في ترجمة الأسترآبادي: (أنه أول من
قسم الفرقة الناجية إلى أخباري و اصولي، و لا أجاد و لا وافق الصواب، لما يترتب
على ذلك من الفساد... إلى آخره) منه (قدس سره).
٤- لا توجد هذه الحاشية في الطبعة
الاولى من الكتاب. قال في لؤلؤة البحرين: ١١٧-١١٨ ترجمة ٤٤:.. و هو أول من فتح باب
الطعن على المجتهدين، و تقسيم الفرقة الناجية إلى أخباري و مجتهد، و أكثر في كتابه
الفوائد المدنية من التشنيع على المجتهدين، بل ربما نسبهم إلى تخريب الدين، و ما
أحسن و ما أجاد و لا وافق الصواب و السداد.. إلى آخره. و ما ذكره المصنف أخذه من
التكملة للكاظمي: ١١٥/١، و قد نقله بالمعنى، و ذكره صاحب الحدائق في الدرر
النجفية: ٨٧ طبع إيران سنة ١٣١٤ ه و فصل المقام بما لا مزيد عليه، فلاحظ.
الأخباري - في قول الفخر في المحصول: (و
أما الإمامية فالاخباريون منهم لم يعولوا في اصول الدين و فروعه إلاّ على أخبار
الآحاد.. إلى آخره) -، بأنه كل من تقدم على زمن المفيد من أصحاب الأئمة (عليهم
السلام). و أما الاصوليون فهم الشيخ المفيد و من عاصره و المتاخرون عنه)(١).
و أقول: هذا التفسير غلط واضح، لوضوح
فقد الفارق بين مسلك المفيد و من تقدمه](٢).
الثالث: إنهما متباينان، و إن الحديث
خاص بما جاء عن المعصوم من النبي و الإمام (عليه السلام)، و الخبر خاص بما جاء عن
غيره(٣). و من ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ