١- بل هو تجوز عندنا، فتقسيم المصنف أعلى اللّه مقامه و غيره الخبر إلى موقوف و مرفوع و غيره - كما سيأتي - إنما هو من باب المماشاة للجمهور، و إلا فما لا ينتهي إلى المعصوم عليه السلام ليس بحديث عندنا إجماعا فضلا عن حجيته.
٢- هو ابو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد جلال الدين السيوطي المصري الشافعي (٨٤٩-٩١١ ه) عالم مشارك. صاحب التصانيف الكثيرة في علوم شتى، كما له في الدراية ألفية في مصطلح الحديث، و تدريب الراوي - و يعد من مصادر المصنف رحمه اللّه في هذا الكتاب - معجم المؤلفين: ١٢٨/٥، هدية العارفين: ٥٣٤/١، الأعلام: ٧١/٤ و غيرها.
٣- تدريب الراوي: ٤٢:١.
٤- المراد منه: المولى ملا علي كني في جامع المقال.
أو الإمام (عليه السلام) كذا خبر، و ليس بحديث، لعدم كونه قول المعصوم (عليه السلام). قال: (و تخصيص الخبر بما جاء عن غير المعصوم فاسد بيّن، كتعميم الحديث بالنسبة إلى الصحابي و التابعي و نحوهما، و الاستشهاد له بأنه يقال(١) لمن اشتغل بالتواريخ و نحوها الأخباري، و لمن اشتغل بالسنة النبوية المحدث، كما ترى)(٢)، فتأمل. و قال: في التكملة إنه: (يطلق لفظ الأخباري في لسان أهل الحديث من القدماء من العامة و الخاصة على أهل التواريخ و السير و من يحذو حذوهم في جمع الأخبار من أي وجه اتفق، من غير تثبت و تدقيق)(٣) و عن الاسترآبادي(٤) - في الفوائد المدنية - تفسير