أو الإمام (عليهالسلام) كذا خبر، و ليس بحديث، لعدم كونه قول المعصوم (عليهالسلام). قال: (و تخصيص الخبر بما جاء عن غير المعصوم فاسد بيّن، كتعميم الحديث بالنسبة إلى الصحابي و التابعي و نحوهما، و الاستشهاد له بأنه يقال (١) لمن اشتغل بالتواريخ و نحوها الأخباري، و لمن اشتغل بالسنة النبوية المحدث، كما ترى) (٢) ، فتأمل. و قال: في التكملة إنه: (يطلق لفظ الأخباري في لسان أهل الحديث من القدماء من العامة و الخاصة على أهل التواريخ و السير و من يحذو حذوهم في جمع الأخبار من أي وجه اتفق، من غير تثبت و تدقيق) (٣) و عن الاسترآبادي (٤) ـ في الفوائد المدنية ـ تفسير
__________________
(١) كما قاله ابن حجر في نزهة الناظر: ٧.
(٢) قال الكني في درايته: ٢: و المراد بالحديث ما ينتهي سلسلة سنده إلى النبي أو أحد المعصومين عليهمالسلام، و عند العامة: إلى النبي أو الصحابة أو التابعين، و هذا هو الأظهر من إطلاقه أيضا، فهو أولى من لفظ الخبر لفقد الظهور في إطلاقه، و إن تساويا مع قطع النظر في أظهر الأقوال التي منها أعمية الخبر عما ذكر و بالعكس.
(٣) تكملة الرجال للكاظمى: ١١٤ / ١ في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن معلى. قال في اللؤلؤة في ترجمة الأسترآبادي: (أنه أول من قسم الفرقة الناجية إلى أخباري و اصولي، و لا أجاد و لا وافق الصواب، لما يترتب على ذلك من الفساد... إلى آخره) منه (قدس سره).
(٤) لا توجد هذه الحاشية في الطبعة الاولى من الكتاب. قال في لؤلؤة البحرين: ١١٧ـ١١٨ ترجمة ٤٤:.. و هو أول من فتح باب الطعن على المجتهدين، و تقسيم الفرقة الناجية إلى أخباري و مجتهد، و أكثر في كتابه الفوائد المدنية من التشنيع على المجتهدين، بل ربما نسبهم إلى تخريب الدين، و ما أحسن و ما أجاد و لا وافق الصواب و السداد.. إلى آخره. و ما ذكره المصنف