١- فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ١٧٣/١ باب الحرص على الحديث، و ليس فيه لفظ: بالنسبة و قد أخذه المصنف رحمه الله مما حكاه السيوطي في تدريبه: ٤٢:١ و غيره في غيره عنه. قال في قواعد التحديث: ٦١: و الحديث نقيض القديم كأنه لوحظ فيه مقابلة القرآن.. و نظيره في كشاف اصطلاحات الفنون: ١٣/٢، و قال: و يستعمل في قليل الكلام و كثيره. و قاله ابن حجر في شرح النخبة: ٢٦ أيضا.
٢- كما نص عليه أكثر من كتب في الدراية و الاصول، كما سيأتي، و انظر القوانين في الاصول: ٤٠٨.
٣- القاموس ١٦٤:١ و كذا في كليات أبي البقاء: ١٥٢. و ما بين المعكوفتين من زيادات الطبعة الثانية.
٤- لعل وجه التردد من جهة شمول الحديث المنقول بالمعنى إن أريد حكاية القول بلفظه، بأن يقال: إن ذات لفظ ما صدر من المعصوم عليه السلام: قول، و نقله: حكاية، و الحديث يشملهما. و من هنا جعل البعض نفس قوله أو تقريره داخلا في السنة، و حكاية الحكاية داخلة في الحديث، و لا يبعد كونه تخرصا، فتدبر.
فعله أو تقريره) ليدخل فيه أصل الكلام المسموع عن المعصوم، و الأنسب بقاعدة النقل هو عدم الدخول لكون كلامه (عليه السلام) في الأغلب أمرا أو نهيا، بخلاف حكايته عنه (عليه السلام) فإنه دائما إخبار، و نفس الكلام المسموع هو الذي يسمونه بالمتن، و متن الحديث مغاير لنفسه، كما مرّ ذكره.
و كيف كان فقد وقع الخلاف في المعنى الاصطلاحي له و للخبر على أقوال:
الأول: انهما مترادفان(١)، و إنهما يشملان ما إذا كان المخبر به قول الرسول، أو الإمام (عليه السلام)، أو الصحابي، أو التابعي، أو غيرهم من العلماء و الصلحاء،.. أو