قد اخذ منه المعنى الاصطلاحي.
و عن ابن حجر في شرح البخاري أن المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي، و كأنه اريد به مقابلة القرآن، لأنه قديم بالنسبة (١) .
و ذكر جمع من أصحابنا أن الحديث ـ في الاصطلاح ـ هو: ما يحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره (٢) .
[و على كل حال فجمعه على أحاديث شاذ ـ قاله في القاموس ـ] (٣) .
و ربما عرفه بعضهم بأنه: (قول المعصوم أو حكاية قوله (٤) أو
__________________
به قول أو فعل أو تقرير نسب إلى النبي عليه الصلاة و السلام.
(١) فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ١٧٣ / ١ باب الحرص على الحديث، و ليس فيه لفظ: بالنسبة و قد أخذه المصنف رحمه الله مما حكاه السيوطي في تدريبه: ٤٢:١ و غيره في غيره عنه.
قال في قواعد التحديث: ٦١: و الحديث نقيض القديم كأنه لوحظ فيه مقابلة القرآن.. و نظيره في كشاف اصطلاحات الفنون: ١٣ / ٢، و قال: و يستعمل في قليل الكلام و كثيره. و قاله ابن حجر في شرح النخبة: ٢٦ أيضا.
(٢) كما نص عليه أكثر من كتب في الدراية و الاصول، كما سيأتي، و انظر القوانين في الاصول: ٤٠٨.
(٣) القاموس ١٦٤:١ و كذا في كليات أبي البقاء: ١٥٢. و ما بين المعكوفتين من زيادات الطبعة الثانية.
(٤) لعل وجه التردد من جهة شمول الحديث المنقول بالمعنى إن أريد حكاية القول بلفظه، بأن يقال: إن ذات لفظ ما صدر من المعصوم عليهالسلام: قول،