١- تاج العروس: ٣٨١:٢ قال:.. و من المجاز حديث مسند و حديث قوي السند، و الأسانيد قوائم الأحاديث، و المسند - كمكرم - من الحديث ما أسنده إلى قائله، أي اتصل اسناده حتى يسنده إلى النبي، و المرسل و المنقطع ما لم يتصل، و الإسناد في الحديث: رفعه إلى قائله. و قال في المصباح المنير: ٣٩٥:١: السند - بفتحتين - ما استند إليه من حائط و غيره.. و أسندت الحديث إلى قائله: رفعته إليه بذكر ناقله. و نظيره في مجمع البحرين: ٧١:٣. لاحظ: لسان العرب: ٢٢٠:٣، القاموس المحيط: ٣٠٣:١، المنجد: ٣٥٤، معجم مقاييس اللغة: ١٠٥:٣ النهاية: ٤٠٨:٢، التعريفات: ١٠٧ و غيرها.
٢- كما في تدريب الراوي: ٤١:١، قواعد التحديث: ٢٠١ و غيرهما.
٣- كما نصت عليه جملة من كلمات اللغويين السالفة و حكاه السيوطي في شرحه: ٤١:١، و شرح الزرقاني على البيقونة: ٩، و حاشية لقط الدرر: ٤، كما في حاشية البداية ٥٣:١.
٤- إلا أن يقال: إن السند و الإسناد شيء واحد - كما هو عند ابن جماعة - فيكون النزاع مبنائيا لا بنائيا.
الدراية الأول أظهر(١)، لأن الصحة و الضعف، إنما ينسبان إلى الطريق باعتبار رواته، لا باعتبار الاخبار، بل قد يكون الاخبار بالطريق الضعيف صحيحا بأن رواه الثقة الضابط بطريق ضعيف، فإن الاخبار بكون الرواة المذكورين في السند طريقه بنفسه صحيح مع كون الطريق بنفسه ضعيفا، فما ذكراه ينبغي أن يكون تفسيرا للإسناد الذي هو: رفع الحديث إلى قائله، و الاخبار عن الطريق دون السند الذي هو نفس الطريق، و إلا للزم اتحاد السند و الإسناد مع أنهما غيران. و ما عن ابن جماعة من أن المحدثين يستعملون السند و الإسناد لشيء واحد غلط و زور(٢)، و يأتي الكلام في المسند في الفصل الخامس ان شاء اللّه تعالى(٣).
ثالثها: الخبر:
- محركة -(٤) و هو لغة مطلق ما يخبر به عظيما كان أم لا، فهو أعم من النبأ الذي هو الخبر المقيد بكونه عن أمر عظيم، كما