يجوز الاذعان به، و العمل عليه، حتى في السنن، و الكراهة على الأظهر، كما تقدم تحقيقه في ذيل الكلام على الضعيف، خلافا للمشهور.
الثاني: كيفية رواية الحديث الضعيف الثاني: ان من أراد أن يروي حديثا ضعيفا أو مشكوكا في صحته بغير اسناد. يقول روى.. أو بلغنا، أو ورد، أو جاء، أو نقل و.. نحوه من صيغ التمريض و لا يذكره بصيغة الجزم، كقال رسول اللّه (صلىاللهعليهوآلهوسلم) و فعل و.. نحوها من الألفاظ الجازمة، اذ ليس ثمة ما يوجب الجزم، و لو أتى بالاسناد مع المتن لم يجب عليه بيان الحال، لأنه قد أتى به عند أهل الاعتبار، و الجاهل
__________________
الاجماع من كثيرين على حرمة نقل الموضوع من غير بيان وضعه و كذبه مطلقا كما في علوم الحديث: ٢٧٤، و حكاه عن التوضيح: ٧١ / ٢، و فتح المغيث: ٢٣٦ / ١، و تذكرة الموضوعات: ٦، و مقدمة ابن الصلاح: ٢١٢ و غيرهم، و روى عن طريق العامة عن رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم انه قال: من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو أحد الكذابين، صحيح مسلم: ٩ / ١، و لا شك في جواز رواية الموضوع مع بيان حاله، لما في ذلك من تمييز الموضوع عن غيره، و حفظ السنة و صيانتها من كل دخيل. و كان الاولى بالمصنف (قدس سره) تقييده بذلك.
هذا و ان الجمهور تصور أن صرف سياق الحديث باسناده مبرئ للذمة، مع انه لا يجوز له السكوت بلا بيان، حتى قال ابن الجوزي في موضوعاته على حديث ابي.. ان ستره جمهور المحدثين يحمل على ذلك، فان من عادتهم تنفيق حديثهم و لو بالأباطيل ثم قال: و هذا قبيح منهم. و قيل بمنع رواية الضعيف في الأحكام و العقائد خاصة لما يترتب عليه من الضرر في الأحكام الالهية سواء منها الفرعية و الأصولية، و لم أجد لهم مستندا قويما إلا على نحو التأويل، فتدبر.