١- المراد منه المفهم في شرح شرح صحيح مسلم في الحديث لاحمد بن عمرو القرطبي (٥٧٨-٦٥٦ ه). و أغرب من هذا كله ما سيذكره المصنف رحمه اللّه و عزاه الزركشي و غيره الى القرطبي هذا في كتاب المفهم انه قال: استجاز بعض فقهاء أصحاب الرأي نسبة الحكم الذي دلّ عليه القياس الى رسول الله نسبة قوليه، فيقول في ذلك قال رسول الله كذا، و لهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة، لأنها تشبه فتاوى الفقهاء و لا تليق بجزالة كلام سيد المرسلين و لأنهم لا يقيمون لها سندا صحيحا كما حكاه عنه غير واحد لاحظ فتح المغيث: ٢٤٥/١.
٢- ذكر هذا مجملا في البداية: ٥٨-٥٩، و نجده مفصلا في الموضوعات: ٩٤/١-٩٨، و الحق عدّ هذه طائفة مستقلة خامسة ممن يضع الحديث لان دينه جواز الكذب بما يراه حقا. انظر مستدرك رقم (١٤٦) بقية الدواعي لوضع الحديث.
٣- و ربما وقع الراوي في شبه الوضع غلطا منه بغير قصد، و هذا ليس بموضوع حقيقة بل هو من أقسام المدرج خلافا للنووي في تقريبه و السيوطي في تدريبه: ٢٨٧/١، فتدبر.
الأحاديث الموضوعة كتبا أصاب بعضهم في نسبة الوضع الى أغلب ما نقله، و بعضهم في جملة منها(١).
تذييل :
اشارة
تذييل(٢):
يتضمن مطالب مختصرة:
الاول: حرمة رواية الحديث الموضوع
الأول: انه إذا ثبت كون حديث موضوعا، حرمت روايته، لكونها اعانة على الاثم، و إشاعة للفاحشة، و اضلالا للمسلمين(٣).
و أما ضعيف السند غير الموضوع فلا بأس بروايته مطلقا، نعم لا