١- البداية: ٥٥ [البقال: ١٥٤/١]، الرواشح السماوية: ٣-١٩٢، التدريب: ٢٩١/١.
٢- خص البعض هذه القسمة بالقلب السندي خاصة، لأنه الأكثر.
٣- و هذا قد قسّم الى ما كان متنه مشهورا براو مقلوب عن آخر نظيره في الطبقة للترغيب في روايته و ترويج سوقه، و قد يقال له مسروق، و فيه مسامحة، الا أن يراد بالمسروق ما كان الراوي المبدل به عنه بعض المحدثين منفردا فسرق الفاعل منه ذلك. و عن ابن دقيق العيد قوله: و هذا هو الذي يطلق على راويه انه يسرق الحديث. و هو مسقط للعدالة، و محرم قطعا، لتضمنه الكذب و التحريف و التدليس.
٤- البداية: ٥٤ [البقال: ١٥٣/١]، و قريب منه في علوم الحديث: ١٩١ و غيرهما.
٥- المعترض هو المولى ملا علي كني في كتابه توضيح المقال: ٥٩.
تفسير المقلوب على اطلاقه، و ذكر ما مثّلنا به للمقلوب من السّند قسما آخر سمّاه المشتبه المقلوب(١)، و فسّره بانّه ما يقع فيه الاشتباه في الذّهن لا في الخط، قال: (و المراد بذلك الرواة المتشابهون في الاسم و النّسب، و المتمايزون بالتقديم و التأخير، بأن يكون اسم احد الرّاويين كاسم أبي الآخر خطّا و لفظا، و اسم الآخر كاسم أبي الأول، فينقلب على بعض أهل الحديث، كما انقلب على بعضهم محمّد بن أحمد بن عيسى بأحمد بن محمد بن عيسى، و على هذا فيكون المشتبه المقلوب قسما، و مطلق المقلوب قسما آخر(٢).
ثمّ انّه لا شبهة في قبح تعمّد القلب لكونه تدليسا، بل كذبا(٣). نعم، قد يسوغ ذلك لغرض صحيح، كامتحان حفظ المحدّث و ضبطه مع عدم اشاعة المقلوب(٤) كما اتّفق ذلك للبخاري