١- لاحظ ما استدركنا سابقا برقم (١٠٣) حول المشتبه المقلوب، و فرقه مع المشتبه و المقلوب.
٢- و المشتبه قسما ثالثا ذكرناه في المستدرك الآتي.
٣- و لا شبهة ان ما وقع من الرّاوي عن غفلة و سهو لا قبح فيه الاّ انّه يوجب وهنا للحديث مضعّف للراوي ان تكرّر منه، لكشفه عن قلة الضّبط. قال الزركشي - كما حكاه السّيوطي في التدريب: ٢٩٣/١ -: (و قد يدخل القلب و الشذوذ و الاضطراب في قسم الصحيح و الحسن)، و على هذا فلا معنى لعدّ المضطرب من الأقسام المختصّة بالضعيف، بل لا بد من عدّه في المشترك، فتدبّر. ثمّ لا يخفى انّه قد يقع القلب غلطا لا قصدا، و لا يكون بهذا جارحا.
٤- ليعرف مدى قبولهم التلقين غير قاصدين الى الوضع و لا معتقدين أن ما قلبوه استقرّ حديثا. الا أن بعض العلماء كره لطلاب العلم قلب الأحاديث على الشّيوخ. و استدل العراقي له انّه اذا جاز هذا الفعل لم يستقر حديثا، فتأمّل.
ببغداد، حيث انّه لمّا قدمها اجتمع اليه قوم من أصحاب الحديث، و عمدوا الى مائة حديث فقلبوا متونها و أسانيدها و جعلوا متن هذا الاسناد لاسناد آخر، و اسناد هذا المتن لمتن آخر، و دفعوا الى عشرة أنفس الى كل رجل عشرة، و أمروهم اذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري، و أخذوا الوعد للمجلس، فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان و.. غيرهم من البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله، انتدب اليه رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال البخاري: لا أعرفه، فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه، فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته و البخاري يقول: لا أعرفه، فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم الى بعض و يقولون الرجل فهم، و من كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز و التقصير و قلّة الفهم، ثم انتدب اليه رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة فقال البخاري: لا اعرفه، فلم يزل يلقي اليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته، و البخاري يقول:
لا أعرفه. ثم انتدب اليه الثالث و الرابع.. الى تمام العشرة، حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة و البخاري لا يزيدهم على لا أعرفه، فلما علم البخاري انهم قد فرغوا، التفت الى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا، و حديثك الثاني فهو كذا، و الثالث