١- و فيهما ثالثة، و قد ذكر هذا الصنف الثالث جماعة و أهمله المشهور، و تجد له أمثلة في علل الحديث: ١٧٢، و اصول الحديث: ٢٩٤-٢٩٥ و غيرهما. اقول: ان ما يقع في الاسناد قد يقدح في صحة الاسناد و المتن جميعا كما في التعليل بالارسال و الوقف، و قد يقدح في الاسناد خاصة من غير قدح في صحة المتن، و لعل الثالث يرجع الى هذا.
٢- كما صرح السيوطي تبعا للنووي في التقريب، التدريب: ٢٥٤/١، و سبقهما ابن الصلاح في المقدمة: ١٩٥ و غيرهم، و عليه يقدح في الحديث متنا غالبا، و قد يقتصر عليه كما لو كانت خفية سواء كان الاعلال بالوقف أو الارسال أو الانقطاع و غيرها، و قد مثل لها بأمثلة كثيرة في معرفة علوم الحديث: ١١٣، و فتح المغيث: ٢١٤/١ و ما بعدها و غيرهما. هذا مع امكان كون السند رجاله ثقات و الحديث جامع لشروط الصحة من حيث الظاهر.
٣- كما مثّل له بهذا المثال النووي في التقريب و شارحه في التدريب: ٢٥٤/١، و السخاوي في شرحه: ٢١٣/١، و ابن الصلاح في المقدمة: ١٩٥، و على كل هما عند العامة اخوان و ثقتان و لا جرح فيهما، كما هو الحال عندنا في أحمد بن محمد بن عيسى و أحمد بن محمد بن خالد و كلاهما ثقة، و علي بن الرئاب و علي بن الريان، أو علي بن حنظلة و الغالب أخوه عمر بن حنظلة، و الكل ثقة و لا قدح بحال.
معللا، و المتن صحيحا مرفوعا(١).
الثالث: العلة تكثر في كتاب التهذيب
الثالث: انه قال في البداية: (ان هذه العلة توجد في كتاب التهذيب متنا و اسنادا بكثرة، و التعرض الى تمثيلها(٢) يخرج الى التطويل المنافي لغرض الرسالة)(٣).
و أقول: ان تمّ ما ذكره، لزم عدم جواز التعويل على شيء مما في التهذيب الا بعد فحص موجب للظن بانتفاء العلة في متنه و سنده، و ترى لا يلتزم به أحد.
الرابع: مدعي العلة قاصر عن التعليل غالبا
الرابع: قيل انه ربما تقصر عبارة مدعي كون حديث معللا عن إقامة الحجة على دعواه، كالصيرفي في نقد الدينار و الدرهم، و قد حكي عن بعض محدثي العامة(٤) انه قال: في معرفة علم الحديث