١- تنقيح المقال: - المقدمة - المقام الثالث: ١٧٩/١.
٢- انتهت الزيادة على الطبعة الثانية: ثمّ ان قلنا بانجبار ضعف سند الحديث باشتهار عمل الفقهاء به، ثبت حجيّة المرسل الّذي عملوا به، قال سيّد المستمسك طاب ثراه: ٣١٧/٥ - بعد ذكره لمرسلة أيّوب بن نوح الواردة في صلاة العاري -: و ارسالها غير قادح لاعتماد جماعة من الأكابر عليها كالفاضلين و الشهيدين، و المحقّق الثّاني و غيرهم. و أيضا قد يحصل وثوق و اطمينان بصدور المرسل عن المعصوم عليه السلام فيكون حجّة عند من اعتبر ذلك، كم له من نظير في الفقه.
٣- البداية: ٤٩ [البقال: ١٤٢/١-١٤٣].
٤- في نسختنا بعد، و هو غلط.
و الثّاني: ان يعبّر في الرّواية عن المرويّ عنه بصيغة(١) تحتمل اللقاء و عدمه، مع عدم اللقاء في الواقع، كعن فلان، و قال: فلان كذا، فانّهما و إن استعملا في حالة يكون قد حدّثه يحتملان كونه حدّث غيره، فاذا ظهر بالتّثبّت(٢) كونه غير راو عنه، تبيّن الارسال، و هو ضرب من التّدليس(٣)، و سيأتي ان شاء اللّه تعالى.
و منها:
٦ - المعلّل :
اشارة
٦ - المعلّل(٤):
و له اطلاقان:
احدهما:
اصطلاح أواخر الفقهاء (رضي اللّه عنهم)، فانهم يطلقونه