١- مجموع الأحاديث ٥٩٦٣، لا ما ذكره رحمه اللّه. فلاحظ.
كنوز حقائقها. انتهى ما نقل من كلام البهائي (رحمه اللّه)(١)، و فيه ما عرفت.
و لقد أجاد صاحب التكملة حيث ردّه بوجود الفارق بين مراسيل ابن أبي عمير و مراسيل الصدوق (رحمه اللّه) بما مرّ، ثم قال: و لو قال ابن أبي عمير ما قاله الصدوق (رحمه اللّه)، لقلنا له هو حجة عليه، فلا يلزم من ذلك أن يكون حجة علينا، فلنفحص هل هو حجة علينا أو لا كما فحصت أنت و لكن لما تطأطأت(٢) العصابة رءوسها لأحاديث ابن أبي عمير و أضرابه تطأطأناها(٣). و نراهم أخذوا في كمال البحث و الفحص لاخبار ابن بابويه في أخذ بعض و طرح بعض، كذلك يجب علينا و هو الفارق و أي فارق، على انا وجدناه في الفقيه يذكر روايتين متناقضتين لا يمكن الفتوى بهما معا، و ذهب الى ما اتفق الأصحاب على خلافه، و لم نجد في اخبار ابن أبي عمير ما أجمعوا على خلافه. ثم قال: و الأعجب أن الفاضل المذكور - يعني البهائي - و الشيخ الحر ذهبا الى وثاقة بعض الرجال لذلك - أي لوقوعه