١- ابو هاشم المعتزلي (٢٤٧-٣٢١ ه) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي، متكلم و من كبار المعتزلة، رئيس الفرقة البهشمية، انظر: وفيات الأعيان: ٢٩٢/١، البداية و النهاية: ١٧٦/١١، ميزان الاعتدال: ١٣١/٢، تاريخ بغداد: ٥٥/١١، الاعلام: ١٣٠/٤ و غيرها.
٢- كما نص عليه في التدريب: ١٩٨/١. و نسب الى أهل المدينة و العراق و أبي حنيفة و غيرهم كما قاله الخطيب في الكفاية: ٥٤٧، و علوم الحديث: ١٦٦-١٧٦، و حكاه عن التوضيح: ٢٨٥/١، و في قواعد التحديث: ١٣٤ و غيرهم: و الذي يظهر من كلمات العامة هنا ان المشهور منهم يقولون بالحجية مطلقا سواء ارسله الثقة أم لا. و المرسل عن الثقة قول ثالث لهم. و بقية الأقوال في المستدرك.
٣- و قالوا: من أسند فقد أحالك، و من أرسل فقد تكفل لك! نقله الرازي في المحصول عن الأكثرين!، كما قاله في تدريب الراوي: ١٩٨/١، و القرافي في شرح التنقيح: ١٦٤ كما عن القاسمي في قواعد التحديث: ١٣٤ و غيرهم.
٤- مطلقا ايضا، سواء أرسله الصحابي أو التابعي أو غيرهما، و سواء اسقط منه واحد أم أكثر، و سواء كان المرسل جليلا أو شيخا أو ثقة أو لا يرسل الا عن ثقة ام لا. قال في اختصار علوم الحديث: ٥٢: استقر عليه حفاظ الحديث و نقاد الاثر و تداولوه في تصانيفهم.
٥- من الأصوليين و المحدثين، و لكن يظهر من جمع - و المصنف رحمه اللّه منهم - ان الاطلاق غير مراد لهم مطلقا، و ذلك لاستثنائهم فيما بعد مورد ما لو كان المرسل متلقى بالقبول بين الأصحاب، أو انه لا يرسل الا عن ثقة. هذا و إن جمعا من المتأخرين و بعض مشايخ اساتذتنا ردوا المراسيل مطلقا حتى من مثل ابن أبي عمير الذي ادعى الاجماع على قبول مراسيله و أنها كمسانيده، بل يظهر من القدماء - خاصة القميين - ان أخذ الراوي بالمراسيل جرح له، و لذا أنكر محمد بن عيسى القمي على محمد بن خالد البرقي ذلك، و اخرج البعض من البلد، و جرح آخرون بذلك.
الشيخ(١) و الفاضلان(٢) و الشهيدان(٣) و سائر من تأخر عنهم،