السند اليه، بأن يعبر عنه (عليهالسلام)] (١) في ذلك المقام بالضمير الغائب، أما لتقية، أو سبق ذكر في اللفظ، أو الكتابة ثم عرض القطع لداع، و ذلك كما لو قال سألته، أو سمعته يقول، أو عنه أو.. نحو ذلك (٢) ، و هو كسابقيه في عدم الحجية. لاحتمال أن لا يكون المراد بالضمير هو المعصوم (عليهالسلام)، نعم لو علم كون المراد به الامام (عليهالسلام)، بأن سبق ذكره في الفقرة الاولى، و اقتصر في الفقرة الثانية على إرجاع الضمير اليه (عليهالسلام) خرج ذلك عن عنوان الاضمار القادح، و ذلك مما كاد يقطع به المتتبع في مضمرات سماعة، و علي بن جعفر (٣) و.. غيرهما، بل قال بعض المحققين (رحمهالله) (٤) : ان الاضمار إن كان من مثل زرارة و محمد
__________________
ثم المضمر مصطلح خاص بالخاصة، لم تعرفه العامة و لم تعرّفه، فرضته غالبا ظروف سياسية معينة لتقية و نحوها.
(١) ما بين المعقوفتين من اضافات المصنف قدس سره في الطبعة الثانية.
(٢) و عرفه في الوجيزة: ٤ بقوله: و مطوي ذكر المعصوم عليهالسلام مضمر. و أحسن من عرفه السيد الموسوي في كفايته ـ خطي ـ قال: و هو ما أسند الى مجهول ظاهره المعصوم، كسألته، و قلت له، و قال.. و نحوها.
ثم قال: و لهذه الحيثية دخلت الرواية في جنس الضعاف للجهل بالمسئول عنه و القائل.
(٣) في كتابه الموجود في قرب الاسناد و حكاه في البحار، بل كثيرا ما نجد ذلك في المجاميع الحديثية كالوسائل و غيرها، جاء من فعل المصنف بواسطة التقطيع أو طلبا للاختصار.
(٤) الظاهر المراد هو الميرزا حسين النوري في خاتمة المستدرك: الجزء الثالث و لا أذكر كلامه فعلا و محله، إلا أني بعد بحث وجدت العبارة للميرزا القمي في القوانين: