النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم). أو الامام (عليهالسلام) ـ قولا له أو فعلا. و يقال له: المنقطع أيضا (١) ، فهما بمعنى (٢) . و الفرق بينهما و بين الموقوف بالمعنى الأول؛ ان ذلك يوقف على مصاحب المعصوم، و هذا على تابع المصاحب. و هما أخص من الوقوف بالمعنى الثاني، لأن ذلك يشمل الوقوف على غير التابعي، بخلاف هذين، فانهما مختصان به (٣) . و ربما حكي في البداية (٤) اطلاق المقطوع على الموقوف بالمعنى الثاني أيضا. و حكى اكثر الفقهاء (رضیاللهعنهم) اطلاقه على ذلك، فيكونا حينئذ مترادفين (٥) .
و كيف كان فالمقطوع ليس بحجة، لعدم اتصال الخبر الى
__________________
من عرفه ب: ما جاء عن التابعين، كما في تذكرة الموضوعات: ٥ و غيره.
(١) كما استعمله الشافعي ثم الطبراني، حيث انقطع و لم يتصل اسناده، و كذا في كلام ابي بكر الحميدي، و الدارقطني كما صرح بذلك في تدريب الراوي: ١٩٤ / ١، و فتح المغيث ١٠٦ / ١، و نسبه الى بعض أهل الحديث في الكفاية: ٥٩، و القوانين: ٤٨٧، و دراية الدربندي: ٨ ـ خطي ـ، و عدّه قسما من المرسل، و قاله في البداية: ٤٧ [البقال: ١٣٨ / ١] و حكاه في الهامش عن الباعث الحثيث: ٤٦، و غيرهم.
(٢) الظاهر انهما ليسا بمعنى واحد، بل اني أفردت المنقطع بالذكر.
انظر مستدرك رقم (١١٨) المنقطع.
(٣) و كذا اذا حكي عن التابعي قوله: أمرنا بكذا.. أو نهينا عن كذا.. أو من السنة.. كذا، قيل: انه بحكم المرسل، و عن آخرين: فيه احتمالان: اما أنه موقوف، أو مرسل مرفوع.
(٤) البداية: ٤٧ [البقال: ١٣٨ / ١].
(٥) قال في وصول الأخيار: ٩١: و أصحابنا لم يفرقوا بينه و بين الموقوف فيما يظهر