إضافة شيء الى الرسول (صلىاللهعليهوآلهوسلم) بكون الأول من المرفوع، و الثاني من الموقوف، لعدم إمكان الأول الا بالأخذ عن النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) باخباره بنزول الآية بخلاف الثاني (١) .
و منها:
٢ ـ المقطوع:
و هو الموقوف على التابعي (٢) و من في حكمه ـ و هو تابع مصاحب
__________________
و الرواية جاءت في تفسير الصافي: ٦٦ ذيل الآية ٢٢٢ من سورة البقرة، و كذا البرهان في تفسير القرآن: ٢١٤ / ١ حديث ٥ عن التهذيب باسناده الى الرضا عليهالسلام، باختلاف يسير، و في ذيلها: من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود.. الحديث، و بهذا المضمون روايات بطرق العامة انظر تفسير الطبري: ٣٩٣ / ٢ و غيره.
(١) حيث قالوا: ان هذا مما لا يمكن ان يؤخذ به الا عن رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم و لا مدخل للرأي فيه، و أما ما كان للرأي مدخل فيه و قد خلا من القرينة الدالة على رفعه فكله موقوف، و كذا الروايات الواردة في أسباب النزول كلها من المرفوع، كل هذا اذا لم يذكر ما يدل على انه أخذ منه صلوات اللّه و سلامه عليه.
و أول من نعرف اختيارا لهذا التفصيل هو النووي في تقريبه و تبعه السيوطي في شرحه: ١٩٣ / ١.
انظر مستدرك رقم (١١٦) تفصيل رابع في المسألة و أقوال أخر.
و مستدرك رقم (١١٧) تعارض المرفوع و الموقوف.
(٢) أو من دونه، كما صرح به البعض كالقاسمي في قواعده: ١٣٠، و المشهور ـ كالمصنف رحمهالله ـ و ابن الصلاح في المقدمة: ١٢٥ ـ اقتصر عليه، و منهم