١- الظاهر: و يطلق على المرفوع الخبر، او و يطلق الخبر على المرفوع و هو سهو من قلمه الشريف او الناسخ، و قد يكون من المحتمل ان مراده ان الموقوف يطلق على الخبر المعضل و المرفوع.

٢- لم يقل احد: المعضل، و عبارة الشهيد الثاني: و المفصّل لذلك بعض الفقهاء و لعل نسخة المصنف طاب ثراه مصحفة بدل المفصل: المعضل، فتدبر.

٣- و مراده غالبا من بعض الأجلة هو المولى ملا علي كني في توضيح المقال: ٥٧، و قد سبقه السيد في رواشحه كما يظهر من كلامه في صفحة: ١٧٠، و فصّل القول فيه صفحة: ١٨٠، فراجع.

٤- كما في تدريب الراوي تبعا لتقريب النووي: ١٨٥/١، و ابن الصلاح في مقدمته: ١٩ [عائشة: ١٢٦] تبعا للخطيب في كفايته: ٢١ و غيرهم، و العبارة للأول هنا، و نظيره في وصول الأخيار: ١٠٥ بتبديل الصحابي بالراوي، و النبي بالمعصوم (عليه السلام).

٥- أو كنا نرى أو كان يقال كذا في عهده أو يؤكل أو.. الى آخره من الألفاظ المفيدة للتكرار و الاستمرار.

و سلّم)، أو لا يطلقه بل يضيفه الى زمانه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) فعلى الأولين فهو موقوف، لأن ذلك لا يستلزم اطلاع النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) عليه، و لا أمره به، بل هو أعم، فلا يكون مرفوعا على الأصح، خلافا للرازي و الآمدي(١) و الحاكم(٢)، فجعلوه من المرفوع بالمعنى الثاني، و هو خطأ.

و على الثالث فان بين اطلاعه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) عليه و عدم انكاره، فهو مرفوع بلا شبهة، بل - في البداية -: ان عليه الاجماع(٣) يعني الاتفاق، لا الاجماع المصطلح في الفقه، و إن لم يبين اطلاعه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و عدم انكاره، ففي كونه من الموقوف مطلقا، أو من المرفوع كذلك، أو التفصيل بين كون الفعل مما لا يخفى غالبا و غيره، بكون الأول مرفوعا، و الثاني موقوفا(٤)، وجوه: